انواع سند :
1-سند قطعی : در اين نوع سند ، اعم از مسکوني، تجاري و غيره-سند ملک از طرف اداره ثبت اسناد و املاک يا ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمي به نام صاحب آن ثبت می شود و مالکيت دارنده سند مزبور، کاملاً قطعي است و ھيچ وابستگي يا شرطي در مالکيت براي دارنده سند وجود ندارد .
اين حالت بھترين و مطمئن ترين نوع مالکيت است و نزد کليه افراد و اشخاص اعم از
حقيقي و حقوقي از قبيل سازمان ھا و نھادھاي دولتي و خصوصي ، پذيرفته شده و در ھر نوع دادگاھي نيز صاحب سند ، مالک ملک شناخته مي شود .
2- سند قولنامه ای :
منظور از سند قطعي ھمان است که گفته شد. در مورد
اما در مورد سند قولنامه اي پيش از آغاز ،
لازم است در مورد سند توضیحات مختصری
ارائه شود . سند عبارت است از ھر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . (ماده ي 1284 قانون مدني ايران )
تشريفات مقرر قانوني در ادارات ثبت اسناد و املاک يا دفترخانه ھاي اسناد رسمي انجام مي شود .
اما براي برخي املاک، پس از صدور بنچاق، مالک، اقدامي براي
اخذ دفترچه مالکيت به نام خود نکرده است و نتیجتا در دفاتر ثبت اسناد نيز بنام وي نشده است. معامله ي اين گونه املاک به
صورت قول نامه و معمولا در آژانس ھاي مسکن و معاملات املاک ، صورت مي گيرد و بين
مردم به نام املاک قولنامه اي معروف ھستند.
3-سند رھني:
در ماده ي 771 قانون مدني ، تعریف رهن به این گونه می باشد : رھن، عقدي است که به موجب آن
مديون، مالي را براي وثيقه به داين مي دھد. رھن دھنده را راھن و طرف مقابل را مرتھن مي گويند . به مال مورد رھن نيز در
قوانين مال الرھانه يا عين مرھونه نام برده می شود .
مالکيت رھني يعني اين که ملکي توسط شخصی در ازاي دريافت وام، نزد بانک يا مؤسسه اي که از آن وام گرفته شده است ، گرو ( رھن ) می گذارد و اين موضوع در سند ملک او قيد می شود . اين حالت مالکيت عموماً زماني پيش مي آيد که :
1-به خود ملک وام تخصيص داده شود.
2-با گرو گذاشتن آن، وامي گرفته شده باشد.
از نظر حقوقي نيز ملک رھني در دو حالت مورد توجه قرار می گیرد که ھر دو موضوع با توجه به رابطه اي ارزش ملک و ميزان وام دريافتي خواھند بود.
الف-حالت مشتمل بر رھن : هنگامی که شخصی بخشي از مبلغ ملک را ھنگام خريد ، پرداخت مي کند اما مقداري از پول را پول کم مي
آورد . اين کسري پول را از بانک وام مي گيرد که در سند ملک به عنوان بدھي منظور مي شود .
ب-حالت مشتمل بر صلح حقوق : اين حالت در صورتی بوجود می آید که ارزش وام دريافتي از بانک يا مؤسسه ي مالي ، بيش از
ارزش ملک به رهن گذاشته شده باشد . در اين صورت، وام گيرنده فقط حق کسب درآمد از
ملک موردنظر را دارد و حق ھيچ نوع معامله اي را ندارد .
مطلبی که خواندید نظر وکیل پایه یک دادگستری در مورد انواع سند بود که توسط موسسه حقوقی چتر عدالت ارائه شد .
منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AF.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر