فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول )

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول )

در این مطلب موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان در مورد فرجام خواهی و قوانین مقرر شده در خصوص این مبحث ، توضیح می دهد .

فرجام خواهی به معنای درخواست تجدیدنظر در خصوص رای صادر شده توسط دادگاه می باشد که در مورد آن قوانینی وجود دارد که توسط وکیل پایه یک دادگستری ، بیان می شود .

ابتدا در مورد فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ، برای رای هایی که می توان برای آن ها تقاضای بررسی مجدد شود ، توضیح می دهیم :

ماده ۳۶۶ - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

الف ـ احكام :

۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .

۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .

۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .

۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

الف ـ احكام :

احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .

۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .

۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۹ ـ احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :

۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .

۲ ـ احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین بطور كتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .

۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .

۴ ـ احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .

۵ ـ احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .

۶ ـ احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .

مبحث دوم ـ موارد نقض

ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد .

ماده ۳۷۱ - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد :

۱ ـ دادگاه صادركننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد .

۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .

۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد .

۴ ـ آرای مغایر با یكدیگر ، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .

۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .

سایت چتر عدالت ، ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره حقوقی در خدمت شماست .

ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .

ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .

ماده ۳۷۴ ـ در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .

ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته های مبنای رای كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .

ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینكه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینكه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .

ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود یكی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .

وکالت پرونده های حقوقی خود را به وکلای موسسه حقوقی چتر عدالت بسپارید .

دنبال کننده مطالب ما با موضوعات گوناگون مانند جرایم فضای مجازی باشید .

منبع :

http://www.chatreedalat.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84.html

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی 

در این مطلب ، موسسه حقوقی چتر عدالت ، فصل اول قواعد عمومی مقدمات اجرای حکم از دیدگاه قانون مدنی را در اختیار شما قرار می دهد و در کلیه امور حقوقی ، با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه مربوطه ، آماده ی ارائه انواع مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد

ماده 1 - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد. ‌ ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ‌ ماده 3 - حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد. ‌ماده 4 - اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ‌در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند. ‌ ماده 5 - صدور اجراييه با دادگاه نخستين است. ‌ ماده 6 - در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود. ‌ ماده 7 - برگهاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود. ‌ ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است. ‌ ماده 9 - در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود. ‌ ماده 10 - اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد‌شد. ‌ ماده 11 - هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. سایت چتر عدالت پاسخگوی هرگونه سوال حقوقی شما می باشد . پیشنهاد می شود از مطلب موارد تخفیف مجازات در قانون هم دیدن نمایید .  منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C.html

موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام مجرمین یکسان بوده و استثنایی وجود ندارد مگر اینکه در تبصره های مواد قانون ، ذکر شده باشد .  در برخی از موارد ، قانون اساسی ، تخفیف هایی را برای برخی از جدم ها در نظر گرفته است که طبق نظر فرد صاحب نظر ، امکان اجرایی شدن دارد .

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در این مطلب به برخی مواد و تبصره ها در قانون اساسی و در رابطه با این موضوع ، جمع آوری کرده که در زیر ، به آن می پردازد :

بر  اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

ادامه مطلب در : http://www.chatreedalat.ir/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 سایت چتر عدالت با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری ، در انجام امور حقوقی شما ، همراهتان است .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

در تمامی مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ، جرم محسوب می شوند ، مشاهده می شود که هر جرم از دو عنصر مادی و معنوی برخوردار است .  ترک انفاق هم یکی از مواردی است که طبق قوانین ، جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است .:

جرم ترک انفاق تا قبل از تصویب آن در سال 1353 ، موضوعیت نداشت و پس از آن برای آن مجازات تعیین شد . پس از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

جرم ترک انفاق در واقع همان عدم پرداخت نفقه می باشد که موسسه حقوقی چتر عدالت در ادامه به مواردی که نفقه به آن تعلق می گیرد ، اشاره می کند .

از آنجا که نفقه زن و اقارب دارای خصوصیت های خاصی است ، باید به این موضوع توجه داشت که الزام فرد به انفاق همسر ، محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر..

واضح است که برای هر گروهی الزامی است که اعضای آن دارای وظایف و حقوقی باشند ، چرا که برای سامان بخشیدن به هر ربطه ای ، قوانین و قواعدی لازم است تا از هرج و مرج و از هم گسیختگی گروه جلوگیری شود و در جهت  هدایت گروه به سمت اهدافش مؤثر شود

بررسی جرم ترک انفاق

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در توضیح حقوق و وظایف زن و شوهر در مقابل هم ، آن ها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در راستای این همکاری در ماده ۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر قرار داده است . ماده ۱۱۹۶قانون مدنی  نیز حکم ا نفاق اقارب را شرح داده است و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است . بنابراین به علت اهمیت بالایی که خانواده دارد ، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانون گذار در راستای تضمین اجرای این حق و تکلیف ، برای ترک انفاق ، مجازات در نظر گرفته است و عدم پرداخت نفقه زن و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم و قابل مجازات دانسته است ..

وکیل پایه یک دادگستری انفاق را چنین بیان می کند :

به معنای صرف کردن و بخشیدن می باشد و مالی است که مرد موظف است برای گذران زندگی ، در اختیار زن و کسانی که تحت سرپرستی او در یک خانواده هستند به آن ها پرداخت نماید . .

در تعریف حقوقی ، انفاق ، عبارت است از : هزینه خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اثاث خانه  و مایحتاج زوجه و اقارب در حد رفع نیاز آن ها و استطاعت مالی مرد . .

بنابر آنچه گفته شد ، نفقه ، تامین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است .

برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد.

در خصوص نفقه زوجه، ماده ۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد:

“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البی

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، ضمن قدردانی از شما ، شما را به مطالعه ی مطلب حضانت فرزندان دعوت می کند .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82.html

انواع سند

انواع سند :

1-سند قطعی : در اين نوع سند ، اعم از مسکوني، تجاري و غيره-سند ملک از طرف اداره ثبت اسناد و املاک يا ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمي به نام صاحب آن ثبت می شود  و مالکيت دارنده سند مزبور، کاملاً قطعي است و ھيچ وابستگي يا شرطي در مالکيت براي دارنده سند وجود ندارد .

اين حالت بھترين و مطمئن ترين نوع مالکيت است و نزد کليه افراد و اشخاص اعم از

حقيقي و حقوقي از قبيل سازمان ھا و نھادھاي دولتي و خصوصي ، پذيرفته شده و در ھر نوع دادگاھي نيز صاحب سند ، مالک ملک شناخته مي شود .

2- سند قولنامه ای :

 منظور از سند قطعي ھمان است که گفته شد. در مورد

اما در مورد سند قولنامه اي پيش از آغاز ،

لازم است در مورد سند توضیحات مختصری

ارائه شود .  سند عبارت است از ھر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد  . (ماده ي 1284 قانون مدني ايران )

تشريفات مقرر قانوني در ادارات ثبت اسناد و املاک يا دفترخانه ھاي اسناد رسمي انجام مي شود .

 اما براي برخي املاک، پس از صدور بنچاق، مالک، اقدامي براي

اخذ دفترچه مالکيت به نام خود نکرده است و نتیجتا در دفاتر ثبت اسناد نيز بنام وي نشده است. معامله ي اين گونه املاک به

صورت قول نامه و معمولا در آژانس ھاي مسکن و معاملات املاک ، صورت مي گيرد و بين

مردم به نام املاک قولنامه اي معروف ھستند.  

3-سند رھني:

در ماده ي 771 قانون مدني ، تعریف رهن به این گونه می باشد  : رھن، عقدي است که به موجب آن

مديون، مالي را براي وثيقه به داين مي دھد. رھن دھنده را راھن و طرف مقابل را مرتھن مي گويند . به مال مورد رھن نيز در

قوانين مال الرھانه يا عين مرھونه نام برده می شود .

مالکيت رھني يعني اين که ملکي توسط شخصی در ازاي دريافت وام، نزد بانک يا مؤسسه اي که از آن وام گرفته شده است ، گرو ( رھن ) می گذارد و اين موضوع در سند ملک او قيد می شود . اين حالت مالکيت عموماً زماني پيش مي آيد که :

1-به خود ملک وام تخصيص داده شود.

2-با گرو گذاشتن آن، وامي گرفته شده باشد.

از نظر حقوقي نيز ملک رھني در دو حالت مورد توجه قرار می گیرد که ھر دو موضوع با توجه به رابطه اي ارزش ملک و ميزان وام دريافتي خواھند بود.

الف-حالت مشتمل بر رھن : هنگامی که شخصی بخشي از مبلغ ملک را ھنگام خريد ، پرداخت مي کند اما مقداري از پول را پول کم مي

آورد . اين کسري پول را از بانک وام مي گيرد که در سند ملک به عنوان بدھي منظور مي شود .

ب-حالت مشتمل بر صلح حقوق : اين حالت در صورتی بوجود می آید که ارزش وام دريافتي از بانک يا مؤسسه ي مالي ، بيش از

ارزش ملک به رهن گذاشته شده باشد . در اين صورت، وام گيرنده فقط حق کسب درآمد از

ملک موردنظر را دارد و حق ھيچ نوع معامله اي را ندارد .

مطلبی که خواندید نظر وکیل پایه یک دادگستری در مورد انواع سند بود که توسط موسسه حقوقی چتر عدالت ارائه شد . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AF.html

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت شامل سه عنصر می شود که وکیل پایه یک دادگستری اینگونه در مورد آن توضیح می دهد :

عنصر قانونی جرم خیانت :

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا مواردی از قبیل چک و سفته و قبض و قبیل آن به عنوان امانت یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او به امانت بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند ، از شش ماه تا سه سال محکوم  به حبس خواهد شد

عنصر مادی جرم خیانت در امانت :

عنصر مادی جرم خیانت در امانت شامل  استعمال ، تصاحب ، اتلاف  و  یا گم کردن مال   امانت گرفته شده  که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.که در ادامه به توضیح هریک می پردازیم .  اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ به آن اشاره شده است . .

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است ، به عنوان مثال شخصی گوشی موبایل خود را به دوستش امانت می دهد تا از آن نگهداری کند ، ولی دوست آن شخص ، از آن گوشی برای مصارف شخصی استفاده می کند ..

تصاحب

یعنی شخصی که چیزی را به امانت گرفته ، به جای انجام وظیفه اش ، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن به گونه ای رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال امانت گرفته شده ، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است . مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود .

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت :

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت ، شامل سوء نیت عام و سوءنیت خاص می باشد . سوء نیت عام به معنی تصاحب مال دیگری ، از روی عمد ، استعمال ، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت است و سوء نیت خاص یعنی تصمیم و اراده وارد کردن ضرر به دیگری است .  بر همین اصل ، تعدی یا تفریط مال امانت گرفته شده همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری می شود.

.

شرایط و اوضاع و احوال جرم :

برای این که جرم خیانت در امانت 

به وقوع بپیوندد ، شرایطی لازم است که عبارت است از :  موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد ، مال امانت گرفته شده ، باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود ، مال به امین به یکی از روش های  قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد . علاوه بر این ،  بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت وجود داشته باشد

در ادامه سایت چتر عدالت ، تفاوت بین سرقت و کلاه برداری با جرم خیانت در امانت را شرح می دهد :

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری:

جرم خیانت در امانت از جمله جرایم مقید است  و رفتار مرتکب  به نتیجه خاصی ختم می شود . به این ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف ، بر اثر فعل مرتکب ، لازمه تحقق خیانت در امانت است . در کلاهبرداری ، نتیجه جرم ، بردن مال غیر است ، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که شخصی که دزدی می کند ، مال دیگران را به صورت مخفی از آن ها می رباید که در جرم خیانت در امانت به این گونه نیست .

 تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. 

 در جریان مسائل حقوقی خود ، با موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در ارتباط باشید و از مشاوره حقوقی با وکلای این موسسه استفاده نمایید . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA.html

قانون جرم سیاسی چیست ؟

قانون جرم سیاسی چیست ؟

طرح قانون جرم سیاسی 31 شهریور ماه 1392 پس از سال ‌ها بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و بعد از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 4 بهمن‌  1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

البته این طرح با ایراداتی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان همراه بود که بعد از بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد . این طرح دوباره به مجلس برگشت و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی راجع به طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت تا اینکه در بیستم اردیبهشت سال نود و پنج ایرادات رفع شد و شورای نگهبان در بیست و نهم اردیبهشت ماه این قانون را تایید کرد و سرانجام این طرح به قانون تبدیل شد . .
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست..

در ادامه سایت مشاوره حقوقی چتر عدالت ، متن کامل این قانون را در اختیار شما قرار داده است : 

متن کامل قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده 4-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده 5-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

پیشنهاد می شود برای مطالعه ی مطالب بیشتر از بیان وکیل پایه یک دادگستری ، از مطلب ضرر و زیان ناشی از جرم ، نیز استفاده کنید . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html