وکیل پایه یک دادگستری
وکیل
در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. بنابراین حق داشتن وکیل
مدافع از سوی طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی از اصول مسلم است؛ هرچند در
دادرسی‌های فعلی تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان
دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری
میباشد و آن مساعدت و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در
جامعه است. وکلا به عنوان یاوران محاکم میتوانند قضات را در جهت کشف حقیقت
یاری دهند و از آبرو و شرف موکلان خود در مقام احقاق حق دفاع نمایند. در
بسیاری از موارد تشخیص علت بروز مسائل و حوادث از عهده دادرس به‌تنهایی
خارج است و تشخیص آنها نیازمند توجه به نکته‌های دقیق و فنی است که شناسایی
این نکات اطلاعات علمی و فنی مخصوص به خود را لازم دارد و معلومات قضایی
به‌تنهایی جوابگوی آنها نیست. اغلب مراجعین به دادگاهها با مسائل حقوقی
آشنا نمی باشند و این عدم آگاهی باعث می شود که گاه برای رسیدن به حقوق خود
به راه های ناحق و ناصواب کشیده شوند و موجبات طولانی شدن دادرسی را ایجاد
نمایند. در صورت بهره‌مندی از دانش وکیل،
هم کار قاضی در تصمیم‌گیری آسان می‌شود و هم طرفین به حق خود رسیده و
نتیجه بهتر و عادلانه‌تری عایدشان میگردد. بنابراین حضور وکیل در محاکم به
استحکام احکام قضایی اثر دوچندان خواهد بخشید. در اینجاست که نقش وکیل در
محاکم و دعاوی تجلی می‌‌یابد و دخالت مؤثر او در دفاع از موکل خود هویدا
شده و اخذ تصمیم قاضی محکمه را در احقاق حق دادخـواه تـسـهـیـل مـی‌نـماید.
موسسه حقوقی
چتر عدالت ایرانیان با اتکال بر عنایت الهی و با تمرکز بر اصل صداقت ،
قانون مداری ، آگاهی بخشی ، امانتداری و اعتماد و با بهره مندی از قضات
بازنشسته ، وکلای پایه یک دادگستری ، اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی و
ثبتی مجرب اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و قبول دعاوی داخلی و بین المللی
به اشخاص حقیقی وحقوقی نموده و به عنوان مشاوری امین و یاوری صدیق کنار
موکلین محترم می باشد.
خواستگاری و ازدواج
اولین
گام در ازدواج طبق عرف و عادت برگزاری مراسم خواستگاری است.خواستگاری
تقاضای رسم ازدواج میباشداما این تقاضا الزامی برای ایحاد تعهد نمی اورد و
هر یک از طرفیت در هر زمانی از ادامه رفت و امو میتوانند خودداری نمایند. وکیل پایه یک دادگستری
و اما نظر قانون در رابطه با امر خواستگاری:
به موجب قانون هر زنی فاقد موانع نکاح باشد را میتوان خواستگاری نمود.اما موانع نکاح کدام است؟
1-منسوبین نزدیک
2-زنی که در قید زوجیت است
3-زنی که در عده دیگری است
4-زنی که همسرش فوت کرده تا چهار ماه و ده روز
5-خواهر زن تا هنگامی که با خود زن در زوجیت است
6-ازدواج با دوختر خواهر و دختر برادرزن منوط به ازدواج زن میباشد
نامزدی:
به
موجب ماده 1035 قانون مدنی نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند بدین معنا که
مادامی که عقد نکاح جاری نشده هریک از انان میتوانند از وصلت امتنع کنند و
طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به ازدواج نماید یا از جهت
امتناع از این وصلت درخواست خسارت نماید. مشاوره حقوقی
اگر
تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردی نامزدی
قابل استرداد است زیرا بر اساس قانون مدنی نامزدی موجب تعهد و علقه زوجیت
نمیگرددو زن مالک مهر نخواهد شد.
نکته:
در
قانون مدنی گفته شده هیچ یک از طرفین به دلیل بر هم خوردن نامزدی
نمیتوانند از یکدیگر خسارت مطالبه کنند اما در ماده 40 قانون اساسی قید
گردیده هیچ کس نمیتواند وسیله اعمال حق خویش را وسیله ضرر به دیگران قرار
دهد همچنین در قانون مسئولیت مدنی اورده شده خسارات مالی و معنوی ناشی از
فعل عمدوغیر عمد باید جبران شوند.بنابراین
طبق قانون مسئولیت مدنی هر طرفی که بعداز بر هم خوردن نامزدی دچار اسیب روحی میگردد میتواند درخواست خسارت معنوی بدهد.
پس دادن هدایای نامزدی:
در ماده 1037قانون مدنی در این باره قید گردیده هریک از نامزد ها میتواند در صورت بر هم خوردن نامزدی هدایای خود را پس گیرد .
در اینجا لازم است بین هدایای مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری تفکیک قائل شد:
-
وسایل مصرف شدنی: قابل پس گرفتن نمی باشند (گل . شیرینی)
-
وسایل مصرف نشدنی: دو حالت متصور است:(طلا . پارچه)
I. عین آن موجود باشد : در این صورت باید عین آن مسترد شود
II.تلف شده باشد: قیمت آن باید اهدا شود مگر اینکه تلف به دلیل تقصیر صرف کننده نباشد که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیست. وکیل
در
صورت فوت یکی از نامزدها اگر هدایا از جمله هدایای مصرف نشدنی بود اما آن
مال تلف گردیده شد طرف مقابل وظیفه ایی در باز پس فرستادن قیمت آن به
خانواده متوفی ندارد اما در صورت موجود بودن عین مال میتواند ان را مسترد
کند.
نکات مهم قرارداد اجاره از دیدگاه وکیل:
اجاره
قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت
می‌کند، برای مدت مشخص و معینی از منافع مورد اجاره بهره‌مند می‌شود.
مکانهایی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:
۱
– مکانهایی که تا تاریخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی اجاره داده
شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.
۲
– مکانهایی که از تاریخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۵ تا تاریخ ۱ /۷ /۱۳۷۶ برای کسب و
تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی
به‌عنوان سر قفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحد قانون الحاق یک ماده به
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.
۳ – مکانهایی که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده‌اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۷/۶/۱۳۷۶ هستند.
نکات مهم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ عبارتند از :
1- تعدیل اجاره‌بها
موجر
می تواند بعد از گذشت سه سال از تاریخ قرارداد اجاره و بنابر تورم ایجاد
شده تقاضای تعدیل اجاره بها را حسب مورد از مستاجر یا دادگاه تقاضا نماید.
2- حق واگذاری
به
موجب این قانون مستاجر حق انتقال مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو
اشاعه ندارد مگر اینکه این اجاره صراحتا و کتبا از سوی مالک به او داده
شده باشد.
بنابراین
درصورتی که این اجازه به مستاجر داده نشده باشد و نامبرده بدون جلب رضایت
موجر مبادرت به انتقال آن به دیگری کند، در اینصورت موجر می تواند درخواست
تخلیه را در دادگاه مطرح نماید که پس از تقدیم دادخواست و احراز این امر
توسط مقام قضائی حکم به تخلیه عین مستاجره علیه متصرف یا مستاجر صادر خواهد
شد و در این صورت مستاجر فقط حق دریافت نصف سر قفلی را خواهد داشت.
3- تغییر شغل
هرگاه
محل کسب و پیشه و تجارت برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون
جلب رضایت موجر مبادرت به تغییر شغل کند، در این صورت موجر میتواند از
دادگاه تقاضای تخلیه عین مستاجره را داشته باشد مگر اینکه شغل جدید عرفا
مشابه شغل سابق باشد.
4- تخلیه مورد اجاره
هرگاه
محل کسب و پیشه و تجارت نیاز به مرمت و بازسازی داشته باشد و موجر قصد
احداث ساختمان جدید داشته باشد میتواند از دادگاه تقاضای تخلیه مورد اجاره
را کند، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را جهت اثبات
ادعای خود ضمیمه دادخواست کند. البته در اینصورت موجر می‌بایستی حق کسب و
پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند.
5- نیاز موجر به مورد اجاره
درصورتی
که شخص موجر نیاز به محل کسب و پیشه و تجارت استیجاری داشته باشد و دلایل
مثبت ادعای خود را نیز ارائه نماید و دادگاه نیز احتیاج وی را تصدیق نماید،
در اینصورت دادگاه حکم به تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشه‌ای که
توسط کارشناس تعیین خواهد شد، صادر خواهد کرد.
6- مستاجر جدید
هرگاه
مستاجر حق انتقال سرقفلی را به غیر داشته باشد و موجر به دلایل مختلف
رضایت به انتقال مورد اجاره به دیگری ندهد ، مستاجر میتواند با تقدیم
دادخواستی تحت عنوان«تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر»
از دادگاه تقاضا کند که به قائم مقامی از مالک به وی اجازه انتقال مورد
اجاره به دیگری را اعطا کند.
برای اینکه قرارداد اجاره عادی مستند حکم تخلیه قرار بگیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:
اولا: مدت اجاره دقیقا مشخص شده باشد.
ثانیا: اجاره نامه در دو نسخه تنظیم شده باشد.
تاکید می‌شود برای اثبات این امر در ذیل سند تصریح شود که این قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.
ثالثا: قرارداد می‌بایستی به امضای موجر و مستاجر برسد.
رابعا: دو نفر شاهد معتمد می‌بایستی قرارداد عادی اجاره را امضا کنند.
خامسا: در سند عادی اجاره باید تصریح کنند که عقد اجاره با سر قفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است.
به موجب این قانون، پس از انقضای مدت اجاره، موجر میتواند تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را از طریق شورای حل اختلاف درخواست نماید.
هرگاه
قرارداد اجاره طی سند رسمی تنظیم شده باشد مالک (موجر) میتواند با مراجعه
به دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه جهت تخلیه
ملک کرده و در این صورت دفتر خانه ورقه اجراییه تخلیه عین مستاجره را
صادر و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌کند.
ما به عنوان مجموعه حقوقی به شما پیشنهاد می کنیم که در تنظیم قرارداد اجاره با وکیل مشاوره نمایید .
