اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است.

وکیل

موارد سقوط اعتباراذن ولی : درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی ساقط میگردد ودخترباکره میتواند بدون اذن پدریا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح ونافذ می باشد. این قیودم حدودکننده عبارتنداز: الف : ولی باید درقید حیات باشد،وگرنه اجازه او لازم نیست. ب : ولی حاضرباشد،اگرولی مسافریاغایب بود،ولایت اوساقط واذن وی غیرلازم می گردد. ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگر ولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد. د: ولی باید درازدواج دخترمصلحت شناسی کند،زیرا اختیار اومحدود به مصلحت دختراست. ه : ولی باید دررعایت مصلحت،دلسوزباشد؛ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی راساقط مینماید. مشاوره حقوقی

درصورتیکه،دختررشیدۀباکره ای بدون اذن پدریا جد پدری یا با وجود مخالفت اوازدواج کند،آیا ازدواج اوصحیح است یاخیر؟

ازآنجا که درقانون آمده که عقد ازدواج دخترباکره موقوف است به اجازه(اذن ولی او) میتوان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است ونه شرط صحت آن؛بنابراین اگرپس از ازدواج،پدریا جد پدری نکاح یادشده را تنفیذ کند،ازدواج صحیح است. زیرا،ازتعییرمادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولی می داند،به خوبی میتواند ریافت که اذن یا اجازه هرکدام تحقق یابد،درصحت ونفوذ نکاح کافی می باشد.

نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست.

اهمیت ازدواج پسرو دختربرابرنیست وتحمل شکست دختردراین مرحله از زندگی دشوارتراست،به همین دلیل قانونگذارنیزآند ورایکسان ندیده واذن ولی راپس ازبلوغ به نکاح دختراختصاص داده و ازدواج دختر را مشروط به اذن پدرمی داند چرا که استقلال دختردوشیزه بالغ درازدواج مشکلات عمده ای ایجاد میکند.

حال چنانچه ولی بدون دلیل و با بهانه های مختلف از دادن اذن ازدواج خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست اجازه ازدواج را مطرح و نهایتا با اذن دادگاه ازدواج نماید.

موسسه حقوقی چتر عدالت

جعل

جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا قلم خوردگی یا محو یا سیاه کردن یا تقدیم یا اخیر تاریخ سند نسبت

جعل

به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
*عنصر مادی جعل در قالب جعل مادی یا مفادی است . جعل مادی آن است که اثر ظاهری و مادی جعل در نوشته وجود داشته باشد و جعل مفادی (معنوی)آن است که مفاد نوشته ای تغییر داده شود بدون اینکه  اثر ظاهری و مادی در این تغییر درسند نمودار باشد.
*اضرار به غیر و شبیه سازی در حد متعارف از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد .
*موضوع جعل فقط نوشته است و جعل در اشیاء قابل تحقق نیست .
جعل اثر انگشت نیز در حکم جعل مهر یا امضاء است .
*جرم جعل یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه نمی باشد بنابراین لازم نیست به کسی اضرار وارد آید ، بلکه همین که سند مجعول قابلیت اضرار داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.
*ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با جعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ،  ولیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .
*با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند از اسناد لازم الاجراست ولی سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نمی باشد.
*جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی یا عادی در صورتی که مصدق (برابر اصل)نشده باشدجرم نمی باشد.
منبع : سایت وکیل شما

اختلاس

اختلاس
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی  ربودن با خدعه و فریب است
 اختلاس از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت است. وکیل خانواده

در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ حرز و سری مهم است زیرا :
 از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز به معنای محل حفظ و نگهداری از مال در مقابل دستبرد و گزند است که بنا به ماهیت مال متفاوت است .
اختلاس در قانون جزائی ایران
بنا به مواد مربوطه در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا،کلاهبرداری و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
شرایط اختلاس:
اولا: مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی
ثانیاً: اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً: مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً:  مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً: در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به مواد مربوطه اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
۱٫ نقدینه متعلق به دولت یا سپرده های اشخاص .
۲٫اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
۳٫ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
۴٫ حواله های دولتی
۵٫ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد اختلاس محقق نشده است.طلاق


اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یک نفر از کارمندان بعنوان (مساعدت) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی است زیرا قانون دادن مساعدت را به کارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی  می شود و به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.

بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در مثال فوق این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم اختلاس گردیده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود که در این صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است.

وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس:
۱-در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
۲-در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کنند.
۳-هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
وجوه افتراق
۱-اختلاس توسط کارمند دولت انجام می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد مرتکب می شوند.
۲٫ مجازات اختلاس در یک مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
۳٫ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات به صورت جریمه نقدی معین آن هم به اختیار دادگاه است.
۴٫ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می گردد .
۵٫ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها نیست.

با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.وکیل پایه یک دادگستری

خلع ید

خلع ید

خلع ید از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری وقانون : علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، ،شرط اصلی جهت طرح دعوی خلع ید داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.

دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند در تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. ( وکیل خانواده )

وجوه اشتراک خلع ید و تصرف عدوانی:

هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

 

وجوه افتراق خلع ید و تصرف عدوانی:

در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد.

در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.

در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:

1. در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.

2. در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی خلع ید:

1. دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.

2. دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

چگونگی رسیدگی به دعوای خلع ید و تصرف عدوانی:

1. در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

2. در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

تفاوت اعتبار امر مختومه در خلع ید و تصرف عدوانی:

1. دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

2. اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

3. حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.   موسسه حقوقی چتر عدالت

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.

مشاوره حقوقی می گوید :

اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند (( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.

ادله اثبات :

الف – اقرار

شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. وکیل

ب- سند کتبی

ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.

شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند[۳]. که مستند این نظر روایتی[۴] است که اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.

اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید.

به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

د-سوگند

سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار می‌رود . که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.

موسسه حقوقی چتر عدالت