مشاوره دعاوي حقوقي

مشاوره دعاوی حقوقی

با سلام و وقت بخیر خدمت شهروندان محترم شما می توانید با بیان سوالات حقوقی خود در کادر ذیل و درج ایمیل و شماره تماس ظرف مهلت 24 ساعت پاسخ خود را از طرف وکلای پایه یک و متخصص موسسه در ایمیل خود دریافت نمایید. و چنانچه تقاضای مشاوره حضوری را دارید می توانید با شماره مؤسسه  88501002-021  تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقي

نمونه هایی از پرسش و پاسخ :

سوال : پرداخت سرقفلی چه زمانی ساقط می شود ؟

پاسخ :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به لحاظ تغییر شغل باشد به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

 سوال: فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟

جواب : چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی در میان باشد ، مانند اجاره باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اذن او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند. 

مشاوره حقوقي

سوال : حق شفعه چیست و چه زمانی از این حق می توان استفاده کرد؟

پاسخ : بر اساس ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو شریک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منقل کند منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به وی بدهد ومبیع (حصه فروخته شده ) را تملک کند ، این حق را حق شفعه می گویند. حق شفعه فقط در اموال غیرمنقول مشترک بین دو نفر قابل اعمال است. 

سوال : اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟

پاسخ : استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستندو غالباًاستشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظر دادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابر علم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید.

سوال : آیا ظهرنویس چک و سفته هم محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه می شود ؟

پاسخ : مطابق ماده 249 قانون تجارت این نوع خسارت متوجه ظهرنویس می شود.

سوال : در صورتیکه در معامله شرطی قرار داده شود بدین نحو که در صورت عدم پرداخت وجه چک (ثمن معامله) در موعد مقرر معامله باطل می شود ، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر ؟ و در صورت صحیح نبودن آیا شرط مزبور مبطل عقد می باشد یا خیر ؟

پاسخ : نظر به اینکه به موجب ماده 223 قانون مدنی ، معامله واقع شده محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و شرط عدم پرداخت ثمن معامله شرط خیار فسخ بوده و از جمله شروط مبطل عقد نمی باشد ، بنابراین شرط مذکور صحیح است.

وكيل

سوال : اگر حکم بر خلع ید از عرصه ملکی صادر شود ، ولیکن نسبت به اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادره قطعی گردد ، آیا حکم حکم خلع ید از عرصه با وجود اعیانی قابلیت اجرا دارد؟

پاسخ : با توجه به مواد قانونی اجرای حکم خلع ید بلا اشکال است ولیکن چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به ایجاد بنا کرده باشد به مستفاد از ماده 504 قانون مدنی حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت. 

سوال : در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر ، موجر چه راه حل های قانونی دارد؟

پاسخ : با توجه به ماده 494 قانون مدنی ، با انقضای مدت اجاره موجر می تواند ضمن طرح دعوای تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوا کند .

سوال : چنانچه سفته فاقد تاریخ باشد شرایط اقدام قانونی چگونه است ؟

پاسخ : زمانیکه سفته فاقد تاریخ باشد عندالمطالبه تلقی شده و موعد مطالبه به ارده دارنده سفته است .

سوال : در املاکی که دارای سرقفلی است مسئولیت پرداخت مالیات چگونه است ؟

پاسخ : مالیات بر درآمد بر عهده مستاجر است و مالیات بر اجاره بر عهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشند.

سوال : اگر وصی نامه دارای امضای موصی(متوفی) نباشد و فقط به خط وی باشد از لحاظ قانونی چه اعتباری دارد ؟

پاسخ : بر اساس ماده 278 قانون امور حسبی ، وصیت نامه خود نوشت در صورتی دارای اعتبار است که به خط موصی (متوفی ) نوشته شده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. مگر اینکه صحت وصیت نامه از سوی دادگاه تنفیذ شود.

 

اجاره

 

 اجاره 

 عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره  گویند. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می کند برای مدت معین از منافع عین مستاجره استفاده می نماید. باتوجه به تعریف مذکور بنابراین عقد اجاره عقدی تملیکی ، معوض و موقت است.

ثبت شركت

*مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است ، لذا اگر درعقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد زمان آغاز اجاره از وقت عقد محسوب می شود.

*اجاره مال مشاع جایز است ولیکن تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است.

*هرگاه معلوم شود که عین مستاجره در زمان اجاره معیوب بوده ، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با اجرت قبول کند ، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجرضرر نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد.

*عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

*هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود ونتوان رفع عیب نمود عقد اجاره منحل می شود مانند اینک عین مستاجره خراب شود.

*اگر در زمان اجاره عین مستاجره به واسطه  حادث کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود ، در صورت تلف بعضی از عین مستاجره ، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند یا فقط تقلیل نسبی مال الاجاره نماید . مثال اگر خانه ای دارای 2 اتاق باشد ویکی از دو اتاق ویران شود به طوریکه دیگر قابل استفاده نباشد در اینجا مستاجر دو راه دارد : یا اینکه اجاره را نسبت به مدت باقیمانده فسخ کند یا از موجر تقاضا کند که مبلغ اجاره را نسبت به یک اتاق محاسیه واز قیمت اجاره کم کند.

موسسه حقوقي

*تعمیرات اساسی وکلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی ، تهویه و آسانسور باشد بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین وتعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.

*ید مستاجر نسبت به عین مستاجره ید امانی است یعنی هیچ گاه ضامن تلف یا خسارت عین مستاجره نمی باشد مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد ، به دیگر سخن مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست مگر آنکه تلف یا خسارت مستند به تعدی و تفریط وی باشد.  

*مستاجر باید شرایطی را در عین مستاجره رعایت کند:

1-از عین مستاجره به نحو متعارف استفاده نماید و تعدی وتفریط نکند.

2-عین مستاجره را در همان مصرفی که در قرارداد اجاراه مقرر شده استفاده نماید مثلاً اگر برای سکونت اجاره داده حق استفاده برای کار اداری ندارد. حال چنانچه مورد استفاده مشخص نشده باشدمی بایست عین مستاجره در منافع مقصوده که از اوضاع واحوال استنباط می شود استفاده شود.

*عقد اجاره عقدی است لازم و به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی گردد.

*اگر مستاجر بدون اذن موجر در عین مستاجره تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

*برای اینکه قراردادهای اجاره از دیدگاه قانونی قابل اجرا باشد باید به دو نکته اساسی توجه نمود 1-قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم گردد و به امضای موجر ومستاجر برسد 2-دو نفر از افراد مورد اعتماد نیز به عنوان شهود ذیل قرارداد را گواهی نمایند.

 توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره     

متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته».

اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟ جواب درست و حسابی نخواهید شنید. شاید با دست و چشم و ابرو اشاره یی بکند که امضا کن بره، سخت نگیر، مقصود و منظور گوینده این است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلی است و موضوعی بی اهمیت. اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛ کو گوش شنوا؟ برخلاف دیگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسیار جزیی می پردازند و تکلیف تمام وقایع را پیشاپیش مشخص می کنند و روشی برای حل و فصل اختلاف در آن می گنجانند؛ در دیار ما قراردادها حداکثر دوصفحه ای هستند و در آن با ذکر کلماتی کلی و بسیار کشدار سر و ته قضیه به هم آورده می شود. قراردادهای ما بیشتر به رسیدی می ماند که از طرف مقابل می گیریم و در آن به دادن و گرفتن پول یا مالی اقرار می کنیم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه می شویم ای کاش در نوشتن قرارداد به گونه یی دیگر عمل می کردیم و به گونه یی دیگر توافق. یا ای کاش به جای نوشتن سندی عادی پرداخت هزینه تنظیم سندی رسمی را در دفترخانه می پذیرفتیم تا به این مشکل برنمی خوردیم.

 مشاوره حقوقي

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه یی را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هیچ علاقه یی نداریم که از راهنمایی و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنیم یا دست کم خودمان چندان زحمت نمی کشیم تا با آینده نگری قراردادی را منعقد کنیم. بسیار متاسفم و عذرخواه از ذکر اینکه بعضی از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت می زند اما مفتی حرف نمی زند.» بعضی از مردم در دیار ما تا کارشان به دادگستری کشیده نشود نمی خواهند از خدمات وکیل استفاده کنند حتی بعضی تا آخرین مرحله دادرسی هم خودشان به دادگاه می روند و هیچ ضرورتی در استخدام وکیل نمی بینند.

 

نکات حقوقی راجع به اجاره

1- با توجه به ماده 494 قانون مدنی ، با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند ضمن طرح دعوای تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوا نماید.

2- مزایده عین مستاجره با حفظ حقوق مستاجر بلامانع است ، همچنین بازداشت مجدد همان ملک توسط سایر طلبکاران نیز بلامانع است و پس از مزایده به ترتیب اولویت ، طلب طلبکاران پرداخت خواهد شد.

3- تخریب عین مستاجره از طرف موجر (مالک) موجب قطع رابطه استیجاری نمی باشد و مستاجر می تواند الزام موجر را به احداث مجدد اعیانی درخواست کند و چنانچه تخریب بدون ضرورت بوده ، مستاجر می تواند اجرت المثل ایامی را که منافع مورد اجاره تفویت شده را مطالبه نماید. البته نطراقلیتی نیز وجود دارد که تخریب را از مصادیق تلف می دانند و به تبع آن عقد اجاره منفسخ می شود.

4- در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، مستاجر در صورتی حق انتقال مورد اجاره را به غیر دارد که این حق در قرارداد مذکور پیش بینی شده باشد . و اگر شرط تملیک شده باشد ، تا زمانیکه تملیک محقق نشده ، حق واگذاری عین را ندارد.

5- هرگاه مدت اجاره به پایان رسیده باشد و مستاجره ملک را تخلیه و آماده تحویل به موجر نموده باشد اما موجر از تحویل ملک امتناع ، مستاجر باید با مراجعه به شورای حل اختلاف و درخواست تامین دلیل تقاضای بررسی و تحویل کلید به شورا را نموده و ازآن تاریخ به بعد مستاجر می تواند علاوه بر مطالبه ودیعه پرداختی خسارات تاخیر وجه را نیز مطالبه نماید.

6-بر اساس ماده 497 قانون مدنی عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود مگر اینکه شرط مباشرت مستأجر شده باشد. بنابراین در صورت مباشرت مستأجر عقد اجاره باطل است در غیر اینصورت وراث یا باید با موجر برای فسخ وافق نمایند یا باید منتظر انقضاء مدت اجاره باشند و یا به عنوان قائم مقام مستأجر از عین مستاجره استفاده نمایند.

7-هرگاه مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع نماید موجر می تواند با مطالبه اجاره بها از تاریخ اظهارنامه و دادخواست علیه مستأجر، خسارات تاخیر تأدیه را اجاره بها را مطالبه نماید.

8- مالیات بر درآمد مکانهایی که دارای کسب وپیشه است بر عهده مستأجر است و مالیات بر اجاره برعهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشند.   

9-هرگاه در عین تجاری دارای کسب و پیشه تعدی و تفریطی از سوی مستأجر صورت دهد ، مالک می تواند با اثبات تعدی و تفریط مستأجر توسط کارشناس رسمی دادگسری تقاضای تخلیه عین مستأجره را بدون تعلق حق کسب وپبشه به مستأجر از دادگاه تقاضا نماید که دادگاه پس از بررسی حکم به تخلیه صادر می کند.

10-در مواردی که حکم تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل صادر شده باشد ، مطالبه حق سرقفلی بر علیه مستأجر با توجه به بند 7 ماده 14 قانون مروابط موجر ومستأجر 1356 توجیه قانونی ندارد ، لذا چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

قراداد و اهمیت آن

تنظیم قرارداد در روابط کاری بین اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که امروزه بیش از هزاران پرونده قضایی در دادگاهها وجود دارد که ناشی از عدم تنظیم قرارداد یا تنظیم غیرتخصصی آن است ، که نتیجه آن گذشت زمان و صرف عمر انسان در دادگاهها و پرداخت هزینه های اضافی است .

منظور ما از یک قرارداد ، قراردادی است که یک مشاوره حقوقی و وکیل دادگستری با اطلاع کامل از قوانین حاکم بر قرادادها و با لحاط کردن رابطه کاری و شغلی طرفین تنظیم می شود و متاسفانه امروزه تنظیم قرارداد توسط افراد ناکارآمد و یا کپی کردن قرارداد از سایتها به عنوان معضل رواج پیدا کرده است . به عنوان نمونه می توان به قراردادهای مشارکت در ساخت که توسط افرادغیرمتخصص تنظیم می شود اشاره نمود.

تنظیم قرارداد جامع و مانع دارای مزیت هایی برای طرفین قرارداد است که مختصراً بیان می داریم :

 

1- پیش گیری از بروز اخلاف

چنین قراردادی مانع از بروز اختلاف و دعوا بین طرفین است چرا که طرف مقابل نمی تواند نقطه ضعفی از قرارداد پیدا نماید و هرگاه بخواهد از شرایط قراردادی پافرانهد با ضمانت اجرای موثر و شدیدی روبرو خواهد شد لذا به قرارداد پایبند می باشد و چنانچه اختلافی ایجاد شده باشد خود محکوم ایجاد مصالحه و سازش است.

 موسسه حقوقي

2- جلوگیری از محکومیت در دعوا  

هرگاه وجود اختلاف به اقامه دعوا در مراجع قضایی منجر شود  با داشتن قراردادی محکم درصد پیروزی شما بسیار بالاست هرچند که از بهترین وکلا اختیار نموده باشد چرا شرایط حاکم تابع قرارداد فی مابین است.  

 

3- جلوگیری از طولانی شدن دعوا

زمانیکه متن قرارداد صریح و روشن باشد معولاً رسیدگی منوط  به کارشناسی ، تحقیقات محلی ، معاینه محل و یا شهادت شهود نمیباشد و نتیجتاً صدور حکم به نفع شما در سریع ترین زمان ممکن صادر می شود.

 

 4- جلوگیری از اختلاف نظرهای قضایی

قرارداد واضح و شفاف و دقیق سبب می شود که تفسیرهای متفاوت از قرارداد به حداقل برسد و شما از اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه های قضایی در امان بمانید. شاید شنیده باشید که یک شعبه در یک پرونده با موضوع خاصی حکمی را داده است که همین شعبه با همین موضوع ولیکن در پرونده دیگر نظر دیگری را داده است که این مسئله خود ناشی از اختلاف نظر قضایی است لذا هرگاه قرارداد محکم وشفاف و صریح تنظیم شده باشد این اختلاف به حداقل می رسد.

ثبت شركت

 

5- جلوگیری از ایجاد ارتباط غیرقانونی

وجود یک قرارداد قوی و صریح باعث می شود که طرف دعوا نتواند در صدور حکم به نفع خود کاری را به انجام برساند .

 

6- اجرای صحیح و به موقع تعهدات

با داشتن قرارداد محکم تعهدات طرفین کاملاً روشن است و طرفین می دانند که می بایست طق تعهدات خود عمل نمایند و ابهام و ایراد دیگر در قراردا د وجود ندارد. و طرفین بر این مسئله واقفند که عدم انجام تعهدات با ضمانت اجرای شدید روبرو می باشد.

 

7- حفظ ارتباطات

 داشتن قرارداد محکم و جامع، باعث حفظ دوستی ها و استحکام روابط  تجاری است .

 

این موسسه با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه قراردادها می تواند پشتیبانی مورد اعتماد برای شهروندان محترم در تنظیم قرارداد باشد.

 

تغییر نام شرکت

ثبت شركت

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد. این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم می یابد.

مشاوره حقوقي

 

مدارک مورد نیاز:

1.کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

2.کپی روزنامه رسمی

موسسه حقوقي

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی : مشاوره حقوقی عبارت است از شخص یا اشخاصی که جهت راهنمایی لازم برای امور

حقوقی اقدام به همکاری با اشخاص ، موسسات و شرکت ها می نمایند.

مشاوره حقوقی توسط افراد کاربلد کمک بسزایی در سرنوشت یک پرونده حقوقی دارد و بنابراین شهروندان

می بایست برای مشاوره حقوقی به افراد باسواد و مطمئن مراجعه نمایند.

مشاورحقوقی می تواند یکی از اشخاص ذیل باشد:

1-افرادی که دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق و یا رشته های مرتبط با آن را داشته می باشند.

2- اشخاصی که سابقه کار در دادگستری داشته باشند مانند قضات بازنشسته و کارمندان اداری

3-وکلای پایه یک دادگستری که پروانه آنها توسط مراکز ذیصلاح صادر شده باشد.(کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه ماده 187)

البته باید بیان نمود که دسته اول و دوم  امکان دایر کردن دفتر جهت مشاوره حقوقی را ندارند و لیکن دسته سوم بنابر مجوز صادره امکان دایر نمودن دفتر جهت مشاوره حقوقی را دارند.

مشاوران حقوقی میبایست اطلاعات کاملی از قوانین و رویه های قضایی داشته باشند تا بتوانند اطلاعات مناسبی را در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. هرچند که هر سه دسته در صورت اشتباه در موضوع مشاوره مسئولیتی متوجه ایشان نمی باشد.

مشاوران حقوقی می توانند در قبال مشاوره خود حق المشاوره دریافت کنند و میزان آن بستگی به توافق طرفین دارد.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان موسسه ای است خصوصی که با هدف تامین نیازهای حقوقی جامعه تشکیل شده و آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره در زمینه قراردادها دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ثبتی اعلام میدارد . ضمنا همشهریان می توانند با جستجوی کلمه چتر عدالت از سایت موسسه بازدید نمایند و حتی در قسمتی از سایت آیکنی بنام مشاوره حقوقی قرار دارد که همشهریان محترم می توانند با مراجعه به آن قسمت سوال خود را مطرح نمایند و پاسخ آن را ظرف مهلت 24 ساعت توسط وکلای پایه یک موسسه در ایمیل خود دریافت نمایند.