موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام مجرمین یکسان بوده و استثنایی وجود ندارد مگر اینکه در تبصره های مواد قانون ، ذکر شده باشد .  در برخی از موارد ، قانون اساسی ، تخفیف هایی را برای برخی از جدم ها در نظر گرفته است که طبق نظر فرد صاحب نظر ، امکان اجرایی شدن دارد .

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در این مطلب به برخی مواد و تبصره ها در قانون اساسی و در رابطه با این موضوع ، جمع آوری کرده که در زیر ، به آن می پردازد :

بر  اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

ادامه مطلب در : http://www.chatreedalat.ir/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 سایت چتر عدالت با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری ، در انجام امور حقوقی شما ، همراهتان است .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

در تمامی مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ، جرم محسوب می شوند ، مشاهده می شود که هر جرم از دو عنصر مادی و معنوی برخوردار است .  ترک انفاق هم یکی از مواردی است که طبق قوانین ، جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است .:

جرم ترک انفاق تا قبل از تصویب آن در سال 1353 ، موضوعیت نداشت و پس از آن برای آن مجازات تعیین شد . پس از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

جرم ترک انفاق در واقع همان عدم پرداخت نفقه می باشد که موسسه حقوقی چتر عدالت در ادامه به مواردی که نفقه به آن تعلق می گیرد ، اشاره می کند .

از آنجا که نفقه زن و اقارب دارای خصوصیت های خاصی است ، باید به این موضوع توجه داشت که الزام فرد به انفاق همسر ، محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر..

واضح است که برای هر گروهی الزامی است که اعضای آن دارای وظایف و حقوقی باشند ، چرا که برای سامان بخشیدن به هر ربطه ای ، قوانین و قواعدی لازم است تا از هرج و مرج و از هم گسیختگی گروه جلوگیری شود و در جهت  هدایت گروه به سمت اهدافش مؤثر شود

بررسی جرم ترک انفاق

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در توضیح حقوق و وظایف زن و شوهر در مقابل هم ، آن ها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در راستای این همکاری در ماده ۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر قرار داده است . ماده ۱۱۹۶قانون مدنی  نیز حکم ا نفاق اقارب را شرح داده است و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است . بنابراین به علت اهمیت بالایی که خانواده دارد ، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانون گذار در راستای تضمین اجرای این حق و تکلیف ، برای ترک انفاق ، مجازات در نظر گرفته است و عدم پرداخت نفقه زن و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم و قابل مجازات دانسته است ..

وکیل پایه یک دادگستری انفاق را چنین بیان می کند :

به معنای صرف کردن و بخشیدن می باشد و مالی است که مرد موظف است برای گذران زندگی ، در اختیار زن و کسانی که تحت سرپرستی او در یک خانواده هستند به آن ها پرداخت نماید . .

در تعریف حقوقی ، انفاق ، عبارت است از : هزینه خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اثاث خانه  و مایحتاج زوجه و اقارب در حد رفع نیاز آن ها و استطاعت مالی مرد . .

بنابر آنچه گفته شد ، نفقه ، تامین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است .

برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد.

در خصوص نفقه زوجه، ماده ۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد:

“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البی

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، ضمن قدردانی از شما ، شما را به مطالعه ی مطلب حضانت فرزندان دعوت می کند .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82.html

انواع سند

انواع سند :

1-سند قطعی : در اين نوع سند ، اعم از مسکوني، تجاري و غيره-سند ملک از طرف اداره ثبت اسناد و املاک يا ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمي به نام صاحب آن ثبت می شود  و مالکيت دارنده سند مزبور، کاملاً قطعي است و ھيچ وابستگي يا شرطي در مالکيت براي دارنده سند وجود ندارد .

اين حالت بھترين و مطمئن ترين نوع مالکيت است و نزد کليه افراد و اشخاص اعم از

حقيقي و حقوقي از قبيل سازمان ھا و نھادھاي دولتي و خصوصي ، پذيرفته شده و در ھر نوع دادگاھي نيز صاحب سند ، مالک ملک شناخته مي شود .

2- سند قولنامه ای :

 منظور از سند قطعي ھمان است که گفته شد. در مورد

اما در مورد سند قولنامه اي پيش از آغاز ،

لازم است در مورد سند توضیحات مختصری

ارائه شود .  سند عبارت است از ھر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد  . (ماده ي 1284 قانون مدني ايران )

تشريفات مقرر قانوني در ادارات ثبت اسناد و املاک يا دفترخانه ھاي اسناد رسمي انجام مي شود .

 اما براي برخي املاک، پس از صدور بنچاق، مالک، اقدامي براي

اخذ دفترچه مالکيت به نام خود نکرده است و نتیجتا در دفاتر ثبت اسناد نيز بنام وي نشده است. معامله ي اين گونه املاک به

صورت قول نامه و معمولا در آژانس ھاي مسکن و معاملات املاک ، صورت مي گيرد و بين

مردم به نام املاک قولنامه اي معروف ھستند.  

3-سند رھني:

در ماده ي 771 قانون مدني ، تعریف رهن به این گونه می باشد  : رھن، عقدي است که به موجب آن

مديون، مالي را براي وثيقه به داين مي دھد. رھن دھنده را راھن و طرف مقابل را مرتھن مي گويند . به مال مورد رھن نيز در

قوانين مال الرھانه يا عين مرھونه نام برده می شود .

مالکيت رھني يعني اين که ملکي توسط شخصی در ازاي دريافت وام، نزد بانک يا مؤسسه اي که از آن وام گرفته شده است ، گرو ( رھن ) می گذارد و اين موضوع در سند ملک او قيد می شود . اين حالت مالکيت عموماً زماني پيش مي آيد که :

1-به خود ملک وام تخصيص داده شود.

2-با گرو گذاشتن آن، وامي گرفته شده باشد.

از نظر حقوقي نيز ملک رھني در دو حالت مورد توجه قرار می گیرد که ھر دو موضوع با توجه به رابطه اي ارزش ملک و ميزان وام دريافتي خواھند بود.

الف-حالت مشتمل بر رھن : هنگامی که شخصی بخشي از مبلغ ملک را ھنگام خريد ، پرداخت مي کند اما مقداري از پول را پول کم مي

آورد . اين کسري پول را از بانک وام مي گيرد که در سند ملک به عنوان بدھي منظور مي شود .

ب-حالت مشتمل بر صلح حقوق : اين حالت در صورتی بوجود می آید که ارزش وام دريافتي از بانک يا مؤسسه ي مالي ، بيش از

ارزش ملک به رهن گذاشته شده باشد . در اين صورت، وام گيرنده فقط حق کسب درآمد از

ملک موردنظر را دارد و حق ھيچ نوع معامله اي را ندارد .

مطلبی که خواندید نظر وکیل پایه یک دادگستری در مورد انواع سند بود که توسط موسسه حقوقی چتر عدالت ارائه شد . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D8%AF.html

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت شامل سه عنصر می شود که وکیل پایه یک دادگستری اینگونه در مورد آن توضیح می دهد :

عنصر قانونی جرم خیانت :

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا مواردی از قبیل چک و سفته و قبض و قبیل آن به عنوان امانت یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او به امانت بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند ، از شش ماه تا سه سال محکوم  به حبس خواهد شد

عنصر مادی جرم خیانت در امانت :

عنصر مادی جرم خیانت در امانت شامل  استعمال ، تصاحب ، اتلاف  و  یا گم کردن مال   امانت گرفته شده  که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.که در ادامه به توضیح هریک می پردازیم .  اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ به آن اشاره شده است . .

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است ، به عنوان مثال شخصی گوشی موبایل خود را به دوستش امانت می دهد تا از آن نگهداری کند ، ولی دوست آن شخص ، از آن گوشی برای مصارف شخصی استفاده می کند ..

تصاحب

یعنی شخصی که چیزی را به امانت گرفته ، به جای انجام وظیفه اش ، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن به گونه ای رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال امانت گرفته شده ، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است . مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود .

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت :

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت ، شامل سوء نیت عام و سوءنیت خاص می باشد . سوء نیت عام به معنی تصاحب مال دیگری ، از روی عمد ، استعمال ، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت است و سوء نیت خاص یعنی تصمیم و اراده وارد کردن ضرر به دیگری است .  بر همین اصل ، تعدی یا تفریط مال امانت گرفته شده همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری می شود.

.

شرایط و اوضاع و احوال جرم :

برای این که جرم خیانت در امانت 

به وقوع بپیوندد ، شرایطی لازم است که عبارت است از :  موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد ، مال امانت گرفته شده ، باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود ، مال به امین به یکی از روش های  قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد . علاوه بر این ،  بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت وجود داشته باشد

در ادامه سایت چتر عدالت ، تفاوت بین سرقت و کلاه برداری با جرم خیانت در امانت را شرح می دهد :

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری:

جرم خیانت در امانت از جمله جرایم مقید است  و رفتار مرتکب  به نتیجه خاصی ختم می شود . به این ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف ، بر اثر فعل مرتکب ، لازمه تحقق خیانت در امانت است . در کلاهبرداری ، نتیجه جرم ، بردن مال غیر است ، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که شخصی که دزدی می کند ، مال دیگران را به صورت مخفی از آن ها می رباید که در جرم خیانت در امانت به این گونه نیست .

 تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. 

 در جریان مسائل حقوقی خود ، با موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در ارتباط باشید و از مشاوره حقوقی با وکلای این موسسه استفاده نمایید . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA.html

قانون جرم سیاسی چیست ؟

قانون جرم سیاسی چیست ؟

طرح قانون جرم سیاسی 31 شهریور ماه 1392 پس از سال ‌ها بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و بعد از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، 4 بهمن‌  1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

البته این طرح با ایراداتی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان همراه بود که بعد از بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد . این طرح دوباره به مجلس برگشت و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی راجع به طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت تا اینکه در بیستم اردیبهشت سال نود و پنج ایرادات رفع شد و شورای نگهبان در بیست و نهم اردیبهشت ماه این قانون را تایید کرد و سرانجام این طرح به قانون تبدیل شد . .
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست..

در ادامه سایت مشاوره حقوقی چتر عدالت ، متن کامل این قانون را در اختیار شما قرار داده است : 

متن کامل قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده 4-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده 5-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

پیشنهاد می شود برای مطالعه ی مطالب بیشتر از بیان وکیل پایه یک دادگستری ، از مطلب ضرر و زیان ناشی از جرم ، نیز استفاده کنید . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html

تجاوزبه عنف چیست ؟

تجاوزبه عنف چیست ؟

تجاوز به عنف شدید تر از خشونت جنسی است که طی آن مردی به عنف و بدون رضایت زن با او نزدیکی کند. عنف یعنی خشونت و زور ومنظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. تجاوز به عنف نوعی از زنا محسوب می شود و درتمام کشورها مجازات شدیدی دارد وجنایت محسوب می شود. فرقی بین جانی از این نظرکه جوان "غیرجوان "محصن یاغیرمحصن باشد وجود ندارد.

براساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی حد زنای به عنف اعدام است.

در ادامه با موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان همراه باشید :

زن باید ثابت کند که قربانی است و نزدیکی به زور و بدون رضایت او بوده است و در تجاوزی که به صورت اکراه و تهدید صورت گرفته زن باید دلایل کافی برای ارایه به دادگاه داشته باشد ازجمله"حزم و قطعیت داشتن درادعای اکراه"، "بیان ادعای یکسان درطول مراحل دادرسی"و عدم اشتهار به فساداخلاقی"عدم وجود سابقه دوستی طولانی بین زن ومرد"عدم اصرار بر ازدواج خواستگاری و.... متهم 4 بار نزد قاضی اقرار می کند و اقرار نزد پلیس ملاک رای نیست. چهار شاهد درصورت حضور درصحنه می توانند شهادت دهند و بیانات زن هم جز قراین و شواهد محسوب می شود و به تنهایی نمی تواند باعث صدور حکم به تجاوز به عنف شود. و هرگاه شاهدی بر این موضوع حضور نداشت قاضی می تواند از طریق اوضاع احوال و قرائن و با تکیه بر علم خود حکم صادر نماید.

چتر عدالت به شما پیشنهاد می کند  ضرورت استفاده از وکیل در پرونده های خانوادگی  را نیز مطالعه بفرمائید .

تخلیه ملک مسکونی

تخلیه ملک مسکونی

قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد.

چتر عدالت در ادامه برای شما توضیح میدهد که :

برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده 2 قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است"در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری ( میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری نیز اطلاعات کسب بفرمائید . )  و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.

چتر عدالت به شما پیشنهاد می کند  نکاتی از قانون تملک آپارتمان  را نیز مطالعه بفرمائید .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C.html

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم نماینده ی قانونی است که می تواند با حکم دادگاه ، مسوولیت محجور را بر عهده بگیرد . قیم  اصولا می تواند به نمایندگی از صغیر/ مجنون و سفیه ، قرارداد ببندد. به عنوان مثال به حساب او اموالی برایش بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره ببندد . طبق نظر وکیل ، اعمالی که قیم انجام می دهد می تواند اداری باشد یعنی اعمالی که برای اداره ی امور اموال محجور لازم است یا اعمال ناقله باشد که موجب نقل و انتقال مال می شود به عنوان مثال اجاره ی کوتاه مدت یا قرارداد تعمیرخانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جز اعمال ناقله است . . . .  قانون قیم را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و محجور باشد منع کرده است. قیم نمی تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد . در واقع این گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعایت نشود و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است . عقد اجاره نیز همین شرایط را دارد و ممنوع است . هبه ی مال از قیم به محجور جایز  است چون ضرری برای محجور ندارد.هبه ی مال محجور از اعمال ممنوعه است اما محجوری که در مناسبتهایی مانند تولد و عروسی اقوام نزدیک مالی را هبه می کند از موجبات رشد او بوده و منعی ندارد .

در این قسمت ، مواد مربوط به اختیارات و مسئولیت قیم ، توسط وکیل پایه یک دادگستری ، جمع آوری شده است .

ماده ۷۴- قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵- هر‌گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶- قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هائی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن‌ها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارائی قید کند.
ماده ۷۷- قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از اموال محجور بپردازد.
ماده ۷۸- قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹- قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱- قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳- اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴- اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵- ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶- محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷- قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸- در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر‌گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده ۸۹- در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰- وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ماده ۹۱- در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲- بعد از زوال قیمومت، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳- هر‌گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
ماده ۹۴- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن‌ها مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵- هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد ..

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ، شما را به مطالعه ی مطلب حضانت فرزندان دعوت می کند . 

راهکارهای قانونی پیگیری موبایلهای سرقتی

راهکارهای قانونی پیگیری موبایلهای سرقتی

اگر تلفن همراه شما به سرقت رفته است ابتدا به یک دفتر امور مشترکین همراه اول مراجعه کنید و اقدام به سوزاندن سیم کارت خود کنید. درصورتی که سیم کارت شما ایرانسل است به دفاتر ایرانسل بروید یا با شماره 700 تماس بگیرد و یا با سایر خطوط با09377000000تماس گرفته و از طریق اپراتور اقدام به قطع موقت خط موبایل خود نمایید. مخابرات ازطریق شماره سریال 17رقمی که درگوشی و پکیج قراردارد به ردیابی اقدام می کند. مشترکانی که این شماره را نداشته باشند می توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع ودر نهایت عدد 06 و دوباره کلید مربع از این شماره مطلع شوند. بعد از این مرحله به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع سرقت مراجعه و با ارایه مدارک مالکیت و مدارک هویتی به دادسرا شکایتی را با عنوان انسداد سیم کارت و رد یابی گوشی موبایل مطرح کنید.

وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی چتر عدالت در ادامه توضیح می دهد که :

برای پیگیری این موضوع شرکتهای عمومی مخابرات هم می توانند به دستور دادسرا سیم کارت را مسدود ونتیجه ی ردیابی را به دادسرا اعلام کنند. دادسرا گواهی مسدود شدن سیم کارت و پرینت مکالمات و پیام ها را دریافت می کند. زمانی که شما سرقت تلفن همراه خودرا اعلام میکنید امکان دارد سارق یا سارقان مکالمه ای با تلفن شما داشته اند که اپراتورهای تلفن همراه می توانند گوشی شما را ردیابی کنند و اگر از گوشی شما با شماره خاصی فعالیت شده باشد یا در منطقه ای خاص درحال استفاده باشد از طریق مامورین کلانتری یا آگاهی مجرم دستگیر می شود.

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستریكانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (ماده187) حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان ‌پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نمایند.
‌ براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي‌شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي‌يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند:
‌الف - اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي.
ج - نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري.
‌د - نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي‌مي‌باشد.
ه- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌هاي رژيم طاغوت.
‌و - عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران.
‌ز - عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.
كانونهاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمایند...

سي درصد (30%) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران (‌رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص مي‌يابد كه از بين ايثارگراني‌كه بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد..
‌
وكلا نمي‌توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌اند دفتر وكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملا فعاليت‌وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است.
پس از قبولی در آزمون علمی پروانه کارآموزی اعطا می شود که کارآموز می بایست در مدت 2 سال به طور مشخص در محاکم کارآموزی کند ضمن اینکه می توانند در دعاوی نیز وکالت نماید. وپس از سپری شدن مدت کارآموزی با اعطای آزمون اختبار و قبولی در آن پروانه وکیل پایه دادگستری را از کانون مربوطه دریافت نماید.