جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای
اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا قلم خوردگی یا محو یا
سیاه کردن یا تقدیم یا اخیر تاریخ سند نسبت
جعل
به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
*عنصر مادی جعل در قالب جعل مادی یا مفادی است . جعل مادی آن
است که اثر ظاهری و مادی جعل در نوشته وجود داشته باشد و جعل مفادی
(معنوی)آن است که مفاد نوشته ای تغییر داده شود بدون اینکه اثر ظاهری و مادی در این تغییر درسند نمودار باشد.
*اضرار به غیر و شبیه سازی در حد متعارف از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد .
*موضوع جعل فقط نوشته است و جعل در اشیاء قابل تحقق نیست .
جعل اثر انگشت نیز در حکم جعل مهر یا امضاء است .
*جرم جعل یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه نمی باشد بنابراین
لازم نیست به کسی اضرار وارد آید ، بلکه همین که سند مجعول قابلیت اضرار
داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.
*ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با جعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ، ولیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .
*با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند
از اسناد لازم الاجراست ولی سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در
سند رسمی نمی باشد.
*جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی یا عادی در صورتی که مصدق (برابر اصل)نشده باشدجرم نمی باشد.
منبع : سایت وکیل شما
اختلاس
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی ربودن با خدعه و فریب است
اختلاس از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت است. وکیل خانواده
در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ حرز و سری مهم است زیرا :
از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز به معنای محل حفظ و نگهداری از مال در مقابل دستبرد و گزند است که بنا به ماهیت مال متفاوت است .
اختلاس در قانون جزائی ایران
بنا به مواد مربوطه در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا،کلاهبرداری
و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل
ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم
اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
شرایط اختلاس:
اولا: مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی
ثانیاً: اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد .
بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده
وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است
عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی
دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف
بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل
نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم
اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از
قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را
داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه
بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً: مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و
نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون
سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً: مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً: در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان
باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به مواد مربوطه اموال و اسناد مورد
اختلاس عبارتند از :
۱٫ نقدینه متعلق به دولت یا سپرده های اشخاص .
۲٫اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
۳٫ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
۴٫ حواله های دولتی
۵٫ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و
ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد
اختلاس محقق نشده است.طلاق
اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یک نفر از کارمندان بعنوان
(مساعدت) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی
است زیرا قانون دادن مساعدت را به کارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده
است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی
بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی می شود و به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در مثال فوق این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان
بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در
صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم اختلاس گردیده و
حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار
وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده
ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با
اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود که در این صورت اگر صندوقدار
وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در
امانت به وقوع پیوسته است.
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس:
۱-در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
۲-در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کنند.
۳-هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
وجوه افتراق
۱-اختلاس توسط کارمند دولت انجام می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد مرتکب می شوند.
۲٫ مجازات اختلاس در یک مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
۳٫ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در
خیانت در امانت این مجازات به صورت جریمه نقدی معین آن هم به اختیار
دادگاه است.
۴٫ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید
دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می
گردد .
۵٫ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و
اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها
نیست.
با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و
ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و
دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده
است.وکیل پایه یک دادگستری
خلع ید
خلع ید از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری
وقانون : علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد
که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک
یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از
دادگاه (شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان
بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، ،شرط اصلی جهت
طرح دعوی خلع ید داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که
مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت یا حکم قطعی اثبات
مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف
مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه
مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات
مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.
دعوای
خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع
ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه
قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر
حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت
عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند در تصرف
عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می
کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به
اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف
خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی
کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری
فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را
پذیرفته است. ( وکیل خانواده )
وجوه اشتراک خلع ید و تصرف عدوانی:
هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
وجوه افتراق خلع ید و تصرف عدوانی:
در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد.
در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.
در
خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا
گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد
نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا
نمیباشد.
کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:
-
در تصرف عدوانی لازم
نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به
نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح
دعوی نماید.
-
در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
هزینه دادرسی خلع ید:
-
دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
-
دعوی خلع ید در دعوی
اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای
ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در
مالکیت تاثیری ندارد.
چگونگی رسیدگی به دعوای خلع ید و تصرف عدوانی:
-
در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.
-
در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.
تفاوت اعتبار امر مختومه در خلع ید و تصرف عدوانی:
-
دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.
-
اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.
-
حکمی که در خصوص دعوی
رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین
خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه
نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و
خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده
دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید. موسسه حقوقی چتر عدالت
اثبات زوجیت
یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.
مشاوره حقوقی می گوید :
اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند (( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))
دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.
ادله اثبات :
الف – اقرار
شکی
نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات
زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین
اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی
مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید
نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار
چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی
ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار
در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. وکیل
ب- سند کتبی
ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شکی
نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد.
سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه
زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز
شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب
آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار
نخواهد داشت.
اما
هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات
اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت
اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت
ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش
بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح
است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر
است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی
تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که
به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری
نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به
دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در
صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی
مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به
اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد
تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.
ج- شهادت شهود
یکی
از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه
شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد
شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و
شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای
زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند،
حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم میخورد و
حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده میشود و کسی
که اسم وی با قرعه بیرون میآید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود
بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد،
قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمیگردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با
هم، ساقط میشوند[۳]. که مستند این نظر روایتی[۴] است که اینگونه شروع می
شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان
میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر
شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و
حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً
تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است
البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت
و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت
نمیشود.
اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید.
به
هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از
شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود
نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که
باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.
د-سوگند
سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار میرود . که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.
موسسه حقوقی چتر عدالت
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل
در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. بنابراین حق داشتن وکیل
مدافع از سوی طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی از اصول مسلم است؛ هرچند در
دادرسیهای فعلی تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان
دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری
میباشد و آن مساعدت و همکاری با قضات برای تأمین همهجانبه عدالت در
جامعه است. وکلا به عنوان یاوران محاکم میتوانند قضات را در جهت کشف حقیقت
یاری دهند و از آبرو و شرف موکلان خود در مقام احقاق حق دفاع نمایند. در
بسیاری از موارد تشخیص علت بروز مسائل و حوادث از عهده دادرس بهتنهایی
خارج است و تشخیص آنها نیازمند توجه به نکتههای دقیق و فنی است که شناسایی
این نکات اطلاعات علمی و فنی مخصوص به خود را لازم دارد و معلومات قضایی
بهتنهایی جوابگوی آنها نیست. اغلب مراجعین به دادگاهها با مسائل حقوقی
آشنا نمی باشند و این عدم آگاهی باعث می شود که گاه برای رسیدن به حقوق خود
به راه های ناحق و ناصواب کشیده شوند و موجبات طولانی شدن دادرسی را ایجاد
نمایند. در صورت بهرهمندی از دانش وکیل،
هم کار قاضی در تصمیمگیری آسان میشود و هم طرفین به حق خود رسیده و
نتیجه بهتر و عادلانهتری عایدشان میگردد. بنابراین حضور وکیل در محاکم به
استحکام احکام قضایی اثر دوچندان خواهد بخشید. در اینجاست که نقش وکیل در
محاکم و دعاوی تجلی مییابد و دخالت مؤثر او در دفاع از موکل خود هویدا
شده و اخذ تصمیم قاضی محکمه را در احقاق حق دادخـواه تـسـهـیـل مـینـماید.
موسسه حقوقی
چتر عدالت ایرانیان با اتکال بر عنایت الهی و با تمرکز بر اصل صداقت ،
قانون مداری ، آگاهی بخشی ، امانتداری و اعتماد و با بهره مندی از قضات
بازنشسته ، وکلای پایه یک دادگستری ، اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی و
ثبتی مجرب اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و قبول دعاوی داخلی و بین المللی
به اشخاص حقیقی وحقوقی نموده و به عنوان مشاوری امین و یاوری صدیق کنار
موکلین محترم می باشد.
خواستگاری و ازدواج
اولین
گام در ازدواج طبق عرف و عادت برگزاری مراسم خواستگاری است.خواستگاری
تقاضای رسم ازدواج میباشداما این تقاضا الزامی برای ایحاد تعهد نمی اورد و
هر یک از طرفیت در هر زمانی از ادامه رفت و امو میتوانند خودداری نمایند. وکیل پایه یک دادگستری
و اما نظر قانون در رابطه با امر خواستگاری:
به موجب قانون هر زنی فاقد موانع نکاح باشد را میتوان خواستگاری نمود.اما موانع نکاح کدام است؟
1-منسوبین نزدیک
2-زنی که در قید زوجیت است
3-زنی که در عده دیگری است
4-زنی که همسرش فوت کرده تا چهار ماه و ده روز
5-خواهر زن تا هنگامی که با خود زن در زوجیت است
6-ازدواج با دوختر خواهر و دختر برادرزن منوط به ازدواج زن میباشد
نامزدی:
به
موجب ماده 1035 قانون مدنی نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند بدین معنا که
مادامی که عقد نکاح جاری نشده هریک از انان میتوانند از وصلت امتنع کنند و
طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به ازدواج نماید یا از جهت
امتناع از این وصلت درخواست خسارت نماید. مشاوره حقوقی
اگر
تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردی نامزدی
قابل استرداد است زیرا بر اساس قانون مدنی نامزدی موجب تعهد و علقه زوجیت
نمیگرددو زن مالک مهر نخواهد شد.
نکته:
در
قانون مدنی گفته شده هیچ یک از طرفین به دلیل بر هم خوردن نامزدی
نمیتوانند از یکدیگر خسارت مطالبه کنند اما در ماده 40 قانون اساسی قید
گردیده هیچ کس نمیتواند وسیله اعمال حق خویش را وسیله ضرر به دیگران قرار
دهد همچنین در قانون مسئولیت مدنی اورده شده خسارات مالی و معنوی ناشی از
فعل عمدوغیر عمد باید جبران شوند.بنابراین
طبق قانون مسئولیت مدنی هر طرفی که بعداز بر هم خوردن نامزدی دچار اسیب روحی میگردد میتواند درخواست خسارت معنوی بدهد.
پس دادن هدایای نامزدی:
در ماده 1037قانون مدنی در این باره قید گردیده هریک از نامزد ها میتواند در صورت بر هم خوردن نامزدی هدایای خود را پس گیرد .
در اینجا لازم است بین هدایای مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری تفکیک قائل شد:
-
وسایل مصرف شدنی: قابل پس گرفتن نمی باشند (گل . شیرینی)
-
وسایل مصرف نشدنی: دو حالت متصور است:(طلا . پارچه)
I. عین آن موجود باشد : در این صورت باید عین آن مسترد شود
II.تلف شده باشد: قیمت آن باید اهدا شود مگر اینکه تلف به دلیل تقصیر صرف کننده نباشد که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیست. وکیل
در
صورت فوت یکی از نامزدها اگر هدایا از جمله هدایای مصرف نشدنی بود اما آن
مال تلف گردیده شد طرف مقابل وظیفه ایی در باز پس فرستادن قیمت آن به
خانواده متوفی ندارد اما در صورت موجود بودن عین مال میتواند ان را مسترد
کند.
نکات مهم قرارداد اجاره از دیدگاه وکیل:
اجاره
قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت
میکند، برای مدت مشخص و معینی از منافع مورد اجاره بهرهمند میشود.
مکانهایی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شدهاند حسب مورد، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:
۱
– مکانهایی که تا تاریخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی اجاره داده
شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.
۲
– مکانهایی که از تاریخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۵ تا تاریخ ۱ /۷ /۱۳۷۶ برای کسب و
تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی
بهعنوان سر قفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحد قانون الحاق یک ماده به
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.
۳ – مکانهایی که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شدهاند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۷/۶/۱۳۷۶ هستند.
نکات مهم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ عبارتند از :
1- تعدیل اجارهبها
موجر
می تواند بعد از گذشت سه سال از تاریخ قرارداد اجاره و بنابر تورم ایجاد
شده تقاضای تعدیل اجاره بها را حسب مورد از مستاجر یا دادگاه تقاضا نماید.
2- حق واگذاری
به
موجب این قانون مستاجر حق انتقال مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو
اشاعه ندارد مگر اینکه این اجاره صراحتا و کتبا از سوی مالک به او داده
شده باشد.
بنابراین
درصورتی که این اجازه به مستاجر داده نشده باشد و نامبرده بدون جلب رضایت
موجر مبادرت به انتقال آن به دیگری کند، در اینصورت موجر می تواند درخواست
تخلیه را در دادگاه مطرح نماید که پس از تقدیم دادخواست و احراز این امر
توسط مقام قضائی حکم به تخلیه عین مستاجره علیه متصرف یا مستاجر صادر خواهد
شد و در این صورت مستاجر فقط حق دریافت نصف سر قفلی را خواهد داشت.
3- تغییر شغل
هرگاه
محل کسب و پیشه و تجارت برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون
جلب رضایت موجر مبادرت به تغییر شغل کند، در این صورت موجر میتواند از
دادگاه تقاضای تخلیه عین مستاجره را داشته باشد مگر اینکه شغل جدید عرفا
مشابه شغل سابق باشد.
4- تخلیه مورد اجاره
هرگاه
محل کسب و پیشه و تجارت نیاز به مرمت و بازسازی داشته باشد و موجر قصد
احداث ساختمان جدید داشته باشد میتواند از دادگاه تقاضای تخلیه مورد اجاره
را کند، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را جهت اثبات
ادعای خود ضمیمه دادخواست کند. البته در اینصورت موجر میبایستی حق کسب و
پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند.
5- نیاز موجر به مورد اجاره
درصورتی
که شخص موجر نیاز به محل کسب و پیشه و تجارت استیجاری داشته باشد و دلایل
مثبت ادعای خود را نیز ارائه نماید و دادگاه نیز احتیاج وی را تصدیق نماید،
در اینصورت دادگاه حکم به تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشهای که
توسط کارشناس تعیین خواهد شد، صادر خواهد کرد.
6- مستاجر جدید
هرگاه
مستاجر حق انتقال سرقفلی را به غیر داشته باشد و موجر به دلایل مختلف
رضایت به انتقال مورد اجاره به دیگری ندهد ، مستاجر میتواند با تقدیم
دادخواستی تحت عنوان«تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر»
از دادگاه تقاضا کند که به قائم مقامی از مالک به وی اجازه انتقال مورد
اجاره به دیگری را اعطا کند.
برای اینکه قرارداد اجاره عادی مستند حکم تخلیه قرار بگیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:
اولا: مدت اجاره دقیقا مشخص شده باشد.
ثانیا: اجاره نامه در دو نسخه تنظیم شده باشد.
تاکید میشود برای اثبات این امر در ذیل سند تصریح شود که این قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.
ثالثا: قرارداد میبایستی به امضای موجر و مستاجر برسد.
رابعا: دو نفر شاهد معتمد میبایستی قرارداد عادی اجاره را امضا کنند.
خامسا: در سند عادی اجاره باید تصریح کنند که عقد اجاره با سر قفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است.
به موجب این قانون، پس از انقضای مدت اجاره، موجر میتواند تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را از طریق شورای حل اختلاف درخواست نماید.
هرگاه
قرارداد اجاره طی سند رسمی تنظیم شده باشد مالک (موجر) میتواند با مراجعه
به دفتر خانه اسناد رسمی تنظیمکننده سند، تقاضای صدور اجراییه جهت تخلیه
ملک کرده و در این صورت دفتر خانه ورقه اجراییه تخلیه عین مستاجره را
صادر و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال میکند.
ما به عنوان مجموعه حقوقی به شما پیشنهاد می کنیم که در تنظیم قرارداد اجاره با وکیل مشاوره نمایید .
