نمایش پستها با برچسب وکیل | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده | مشاوره حقوقی | موسسه حقوقی |طلاق. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب وکیل | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده | مشاوره حقوقی | موسسه حقوقی |طلاق. نمایش همه پستها
۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه
۱۳۹۳ آذر ۱۱, سهشنبه
طلاق توافقی
طلاق توافقی
طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین
درتمام مسائل مربوط به زندگی مشترک ازجمله مهریه نفقه جهیزیه وفرزندمشترک
بایکدیگرتوافق مینمایندواین توافقنامه راهمزمان باتقدیم دادخواست به دادگاه
ارئه مینمایند. تابا نتیجه این توافق طلاق محقق شود.
انواع طلاق
طلاق رجعی : که دراین نوع طلاق تازمانیکه
زن درعده است (سه ماه وده روز) مرد می تواندبه همسرش رجوع کندیعنی زوج
ازطلاق پشیمان شدها ست . حق رجوع ازاختیارات مرداست وبه محض رجوع زن موظف
به انجام وظایف زناشویی است .
طلاق بائن :این نوع طلاق که به طلاق خلع
هم معروف است عبارت است ازاینکه طلاقی که مرد درآن حق رجوع ندارد . این نوع
طلاق خودت قسیم میشود به:
الف ) طلاق قبل اززناشویی
ب)طلاق زن یائسه
ج)طلاق خلع : زن به دلیل اکراهی که ازهمسرخود دارد حاضراست درقبال بخشش قسمتی ازحقوق خود ازوی طلاق بگیرد.
د)طلاق مبارات:اکراه دراین نوع طلاق طرفینی است وزن مالی راازحقوق خود می بخشد تا زوج اورا طلاق دهد.
درخصوص حقوق مالی زن مانند
مهریه،جهیزیه و،مسأله حضانت وملاقات و…. باتوافق وتفاهم طرفین تصمیمگیری
میشود واین توافق درحکم دادگاه ثبت میشود وضمانت اجرای قانونی
پیدامیکند.
مدارک لازم برای طلاق توافقی:
اصل سند نکاحیه
اصل شناسنامه طرفین
اصل کارت ملی
صورت جلسه توافقات طرفین که در حضور وکلا در دفتر تنظیم شده باشد
زوجین می توانند در انجام طلاق توافقی از دو وکیل استفاده نمایند که در این صورت هیچ یک از طرفین در دادگاه حضور نخواهند داشت.
مدت زمان طلاق توافقی بسیار کوتاه تر از طلاق از طرف زوج یا زوجه است به طوریکه حداقل ۲ روز و حداکثر ۱۵روز رای طلاق صادر خواهد شد.
۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه
دستور فروش
کارهایی که برای ثبت شرکت و دستور فروش باید انجام شوند ، کار های هستند از قبیل ..........
ادامه مطلب در لینک مشاوره حقوقی
ادامه مطلب در لینک مشاوره حقوقی
۱۳۹۳ آذر ۸, شنبه
ثبت شرکت بامسئولیت محدود
ثبت شرکت بامسئولیت محدود
این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند .
وکیل
نکات مربوط به شرکت بامسئولیت محدود
۱-هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.
۲-قید عبارت بامسئولیت محدود در ثبت اینگونه شرکت الزامی است ، در غیر اینصورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
۳-نام هیچ یک از شرکاء نباید در کنار اسم شرکت درج شود در غیر اینصورت آن شریک در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است و وی مسئولیت کلیه تعهدات و قروض شرکت بر عهده دارد.
۴- انتقال سهم الشرکه مستلزم رضایت عده ای از شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به ایشان بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
۵-انتقاال سهم الشرکه به غیر فقط از طریق تنظیم سند رسمی امکانپذیر است.
۶-مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت انتخاب شوند.
۷-تصمیمات راجع به شرکت می بایست به تصویب اکثریت شرکایی که مالکیت نصف سرمایه را دارند برسد.
۸-هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی می باشد.
۹-تغییرات راجع به اساسنامه مستلزم تصویب اکثریت عددی شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند.
۱۰- تغییر تابعیت شرکت مستلزم تصویب اتفاق آرا می باشد.
وکیل خانواده
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
۲-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
۴-اقرارنامه
۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.
شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت بامسئولیت محدود از وکیل متخصص مؤسسه بهره مند گردید.
۱۳۹۳ آذر ۵, چهارشنبه
تحریر ترکه
تحریر ترکه:
منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی)
درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. وکیل
موارد الزامی تحریرترکه:
۱٫هنگامی که بین ورثه غایب یا محجور باشد یا وراث معلوم نباشند ، دراینصورت امین یا قیم موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتصاب درخواست تحریرترکه نماید.
۲٫ زمانیکه برخی از ورثه، ترکه را قبول نکنند.
۳٫اگر متوفا خارجی باشد پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان، ترکه را تحریر می کند.
در غیر موارد فوق تحریر ترکه بنا به درخواست یکی از اشخاص زیر به عمل می آید:
مشاوره حقوقی۱٫هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان
۲٫وصی بر اداره اموال متوفی
۳٫ امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه متوفی باشند.
*برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
توصیف اموال منقول باتعیین بهای آن
تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات
مبلغ و نوع نقدینه
بها و نوع برگهای بهادار
اسناد با ذکر خصوصیات آنها
نام رقبات غیر منقول
*درموقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میشود که مشتمل برامور زیرباشد:
۱٫نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲-نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده اند.
۳-محلی کهتحریرترکهدرآنجاصورت میگیرد
۴٫اظهارات اشخاص راجع به دارائی وبدهی وترکه متوفی.
۵٫نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.
موسسه حقوقی چتر عدالت۱۳۹۳ آذر ۲, یکشنبه
ثبت اختراع
ثبت اختراع
طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت و مانند آنها حل می نماید.
مشاوره حقوقیطبق توضیح ماده ۱ قانون ثبت ، اختراعی که کاربردی و دارای ابتکار و جدید نباشد قابلیت ثبت ندارد.
امروزه با توجه به مقررات جدید قانون ثبت اختراعات و نیاز به تایید مراحل مختلف از سوی مراجع ذیصلاح ،ثبت اختراع یک موضوع تخصصی به حساب می آید که این امر توسط وکلای متخصص ثبی در موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان صورت می پذیرد.
اولین قدم در راستای ثبت اختراع ،تکمیل اظهارنامه به صورت الکترونیکی در پایگاه اینترنتی اداره کل مالکیت صنعتی می باشد که از جمله مراحل آن تعیین موضوع اختراع ،توصیف ادعا ،خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم ارائه نقشه مربوط به اختراع می باشد. وکیل
شما می توانید قبل از اقدامات ثبتی مشاوره حضوری را با وکلای متخصص ثبتی موسسه تجربه نمایید.
۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه
افزایش و کاهش سرمایه
افزایش و کاهش سرمایه
تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد.
وکیل :افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت که در شرکتهای سهامی می تواند به صورت افزایش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سرمایه باشد که هرکدام از حالات در شرایط خاص خود رخ می دهدمثلا وقتی شرکت نیاز به نقدینگی و گردش پول برای انجام فعالیتهای جدید یا توسعه آن دارد اقدام به افزایش سرمایه می کندو وقتی سرمایه موجودی بیش از نیاز شرکت باشد به کاهش و مسترد کردن سهم شرکا تا میزان مورد نظر می نماید .
کاهش سرمایه به دو شکل صورت میگیرد:
کاهش مبلغ اسمی یا کاهش تعداد سهام.
کاهش سرمایه می تواند اجباری یا اختیاری باشد که ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت در رابطه با کاهش اختیاری و شرایط آن توضیح داده و کاهخش اجباری در مواقعیاست که شرکت متضرر شده و زیانهای وارده به اندازه ایست که نصف سرمایه شرکت زائل شده باشد که در این صورت طبق آنچه قانون مقرر کرده است،هیات مدیره باید مجمع عمومی را دعوت کنند تا نسبت به بقا یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند که اصولا در این جلسه تعیین می شود که سرمایه کاهش یابد یا شرکت منحل شود البته کاهش سرمایه تا جایی امکانپذیر است که از حداقل قانونی شرکت مربوطه کمتر نشود. وکیل خانواده
نکته دیگری که لازم به ذکر است این که خرید سهام توسط همان شرکت منع قانونی دارد زیرا سرمایه کاسته می شود اما آگهی صورت نمی گیرد تا به اطلاع عموم برسد.
موسسه حقوقی چتر عدالت۱۳۹۳ آبان ۱۸, یکشنبه
طلاق
طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد
طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد در صورتی درخواست طلاق از سوی زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج می باشد.
گاهی اوقات طلاق به درخواست زوج می باشد در این صورت زوج بیان می دارد تمام حقوق زن خود را میدهم و در مقابل حقوقی که به گردن زن خود دارم را می بخشم . در این شرایط که مرد حقوق زن را می پردازد و از حقوق خود میگذرد دیگر جای چون و چرا باقی نمی ماند و طبق موازین قانون طلاق میتواند از طرف مرد و یکطرفه باشد .
قوانین طلاق:
*طلاق حقی نیست که به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده است.
بر اساس قوانین و موازین شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است:
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.
نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق پیش بینی شده است طلاق به خواست و اراده مرد است . ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می دارد مرد می تواند با رعایت شرایط همسر خود را طلاق دهد.
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد و یا اینکه نسبت به پرداخت حقوق زوجه رای قطعی اعسار داشته باشد.
اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدا عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .
بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید:
۱-در
صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند
برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن
به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن
وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل
باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب
میگردد.
۲-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۳-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به
مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم
امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم
بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ،
مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام
خواهد شد.
۴-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
۵-ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۶-ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید.
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود.
باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.
اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد.
ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید دادخواستی به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گرددپس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
و در همین قانون و ماده ۸ آمده
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱-توافق زوجین برای طلاق:
۲-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد
۳-عدم تمکین زن از شوهر
۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵-ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶-جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸-محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹-ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰٫هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱-هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲-محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگرباشد.
۱۳-در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴-در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی
بنابر
این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین
بر روی طلاق میباشد که در این صورت طرفین بر روی مسائل مالی و حقوق خود
توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم می کنند.
پیشنهاد ما به شهروندان متقاضی طلاق این است که ابتدا قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در
دعاوی خانواده مشورت نمایید تا با اطلاع کامل ازحقوق خود و طرف مقابل و سیر پرونده و مسائل پیش رو اطلاع پیدا
نمایید تا بتوانید تصمیم درست و صحیحی اتخاذ نمایید.
۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه
وصیت:
وصیت:
وصیت عبارت است از انشای امریکه اثرآن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف درآن یا فک ملک،اسقاط حق ونصب وصی جهت ادای واجبات مالی یا مانند آنها باشد لذا وصیت به دو دسته تملیکی وعهدی منقسم می شود.
وصیت کننده را موصی،کسیکه وصیت به نفع او شده را موصی له، وکسیکه باید دستورات موصی را اجرا کند وصی نامدارد و به موضوع وصیت موصی به اطلاق می گردد.
شرایط وصیت:
در وصیت تملیکی،صرف انشای وصیت موجب تملک نیست بلکه قبول موصی له پس از فوت موصی لازم است اما استثنائا اگر موصی له غیرمحصورباشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امورعام المنفعه شود،قبول شرط نیست.
برخلاف وصیت تملیکی در وصیت عهدی قبول شرط نیست اما وصیت تا وقتی موصی زنده است میتواند وصایت را رد کند،ولی اگر قبل از فوت موصی رد نکند دیگرحق نخواهد داشت که بعد از فوت آن را رد کند حتی اگراز وصایت بی اطلاع بوده باشد.
از شروط دیگر که برای صحت وصیت لازم است اهلیت موصی است یعنی طبق ماده ۸۳۵ قانون مدنی موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد.
شرایط صحت وصیت:
وصیت کننده؛ باید دارای پنج شرط باشد، که عبارتند از؛ بلوغ، عقل، اختیار، رشد و عدم خودکشی. بنابراین
وصیت کودک، صحیح نیست، گرچه اقوی صحت وصیت کودک ده ساله است در مورد کارهای نیک مثل ساختمان مسجد و پل و خیرات و مبرات.
وصیت دیوانه،مست و کسیکه او رامجبور کرده باشند وصیت کند ومحجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است،نیزصحیح نیست.
همین طور کسی که با زخمی کردن خود یا خوردن سم یا پریدن از بلندی دست به خود کشی زده ، وصیتش صحیح نیست.
میزان وصیت:
طبق مقررات ایران که بر مبنای فقه شیعه است موصی تنها حق دارد به موجب وصیت در زمان حیات خود بدون وجود هرگونه مزاحمتی نسبت به ثلث اموال خود وصیت نماید و مازاد بر آن نیاز به اجازه ورثه دارد.
انواع وصیت:
وصیت در حقوق ایران میتواند به صورت رسمی،سری،عادی،یا حتی شفاهی باشد البته طبق قانون امورحسبی اصل برآن است وصیت در مواقع عادی باید کتبی باشد و فقط وصیت کتبی را وصیت گویند واستثنائا درشرایط فوق العاده وصیت شفاهی نیز داریم.
چند نکته در رابطه با وصیت:
-اگر موصی بعد از اینکه وصیت کرد دوباره وصیتی برخلاف وصیت اول کند وصیت دوم صحیح است.
- وصیت به صرف مال در امر نامشروع باطل است.
-موصی باید مالک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است.
-موصی نمی تواند با وصیت کردن یک یا چند تن از ورثه را از ارث محکوم کند واین وصیت نافذ نیست.
راه ثابت شدن وصیت:
کسی که می خواهد وصیت کند، با اشاره ای که مقصودش را بفهماند،میتواند وصیت کند.
اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت برسد، چنانچه مقصود او را بفهماند ومعلوم باشد که برای وصیت کرد ننوشته، باید مطابق آن عمل کنند.
شهادت زنان و مردان عادل ونیز قسم خوردن وشهادت کافر ذمی عادل نیز دربرخی موارد مسموع است.
منبع : مشاوره حقوقی۱۳۹۳ آبان ۱۱, یکشنبه
ازدواج دائم بدون ثبت آن
ازدواج دائم بدون ثبت آن
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:
بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی :«به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق ورجوع طبق مقررات الزامی است،چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم،طلاق ورجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد.» و سردفتر نیز در صورت ثبت مرتکب تخلف انتظامی شده است .
ثبت نکاح دائم:
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق میشود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج وطلاقی ست که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظوراز رجوع،رجوعی است که درماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش بینی شده:
((در طلاق رجعی برای شوهر درمدت عده، حق رجوع است.))
بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع ومبارات میتواند به عوض داشته باشد وطلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.
جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است وتعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگرمرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید،به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج وثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.
ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده،ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی ازجمله رضایت همسراول،عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی،عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است ومتقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را ازدادگاه نماید.
مطابق ماده ۱۷ همین قانون،دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان، تحقیق از زن فعلی واحراز توانایی مالی مرد واجرای عدالت،اجازه اختیار همسر جدید راخواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج،ازثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع میباشد.
http://www.vakilekhanevade.ir۱۳۹۳ آبان ۴, یکشنبه
اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج
اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج
بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است.
وکیلموارد سقوط اعتباراذن ولی : درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی ساقط میگردد ودخترباکره میتواند بدون اذن پدریا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح ونافذ می باشد. این قیودم حدودکننده عبارتنداز: الف : ولی باید درقید حیات باشد،وگرنه اجازه او لازم نیست. ب : ولی حاضرباشد،اگرولی مسافریاغایب بود،ولایت اوساقط واذن وی غیرلازم می گردد. ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگر ولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد. د: ولی باید درازدواج دخترمصلحت شناسی کند،زیرا اختیار اومحدود به مصلحت دختراست. ه : ولی باید دررعایت مصلحت،دلسوزباشد؛ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی راساقط مینماید. مشاوره حقوقی
درصورتیکه،دختررشیدۀباکره ای بدون اذن پدریا جد پدری یا با وجود مخالفت اوازدواج کند،آیا ازدواج اوصحیح است یاخیر؟
ازآنجا که درقانون آمده که عقد ازدواج دخترباکره موقوف است به اجازه(اذن ولی او) میتوان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است ونه شرط صحت آن؛بنابراین اگرپس از ازدواج،پدریا جد پدری نکاح یادشده را تنفیذ کند،ازدواج صحیح است. زیرا،ازتعییرمادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولی می داند،به خوبی میتواند ریافت که اذن یا اجازه هرکدام تحقق یابد،درصحت ونفوذ نکاح کافی می باشد.
نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست.
اهمیت ازدواج پسرو دختربرابرنیست وتحمل شکست دختردراین مرحله از زندگی دشوارتراست،به همین دلیل قانونگذارنیزآند ورایکسان ندیده واذن ولی راپس ازبلوغ به نکاح دختراختصاص داده و ازدواج دختر را مشروط به اذن پدرمی داند چرا که استقلال دختردوشیزه بالغ درازدواج مشکلات عمده ای ایجاد میکند.
حال چنانچه ولی بدون دلیل و با بهانه های مختلف از دادن اذن ازدواج خودداری کند می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست اجازه ازدواج را مطرح و نهایتا با اذن دادگاه ازدواج نماید.
موسسه حقوقی چتر عدالت۱۳۹۳ آبان ۱, پنجشنبه
جعل
جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای
اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن ، یا تراشیدن یا قلم خوردگی یا محو یا
سیاه کردن یا تقدیم یا اخیر تاریخ سند نسبت

به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
*عنصر مادی جعل در قالب جعل مادی یا مفادی است . جعل مادی آن است که اثر ظاهری و مادی جعل در نوشته وجود داشته باشد و جعل مفادی (معنوی)آن است که مفاد نوشته ای تغییر داده شود بدون اینکه اثر ظاهری و مادی در این تغییر درسند نمودار باشد.
*اضرار به غیر و شبیه سازی در حد متعارف از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد .
*موضوع جعل فقط نوشته است و جعل در اشیاء قابل تحقق نیست .
جعل اثر انگشت نیز در حکم جعل مهر یا امضاء است .
*جرم جعل یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه نمی باشد بنابراین لازم نیست به کسی اضرار وارد آید ، بلکه همین که سند مجعول قابلیت اضرار داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.
*ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با جعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ، ولیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .
*با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند از اسناد لازم الاجراست ولی سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نمی باشد.
*جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی یا عادی در صورتی که مصدق (برابر اصل)نشده باشدجرم نمی باشد.
منبع : سایت وکیل شما
جعل
*عنصر مادی جعل در قالب جعل مادی یا مفادی است . جعل مادی آن است که اثر ظاهری و مادی جعل در نوشته وجود داشته باشد و جعل مفادی (معنوی)آن است که مفاد نوشته ای تغییر داده شود بدون اینکه اثر ظاهری و مادی در این تغییر درسند نمودار باشد.
*اضرار به غیر و شبیه سازی در حد متعارف از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می باشد .
*موضوع جعل فقط نوشته است و جعل در اشیاء قابل تحقق نیست .
جعل اثر انگشت نیز در حکم جعل مهر یا امضاء است .
*جرم جعل یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه نمی باشد بنابراین لازم نیست به کسی اضرار وارد آید ، بلکه همین که سند مجعول قابلیت اضرار داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.
*ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با جعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ، ولیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .
*با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند از اسناد لازم الاجراست ولی سند رسمی شناخته نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نمی باشد.
*جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی یا عادی در صورتی که مصدق (برابر اصل)نشده باشدجرم نمی باشد.
منبع : سایت وکیل شما
اختلاس
اختلاس
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی ربودن با خدعه و فریب است
اختلاس از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت است. وکیل خانواده
در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ حرز و سری مهم است زیرا :
از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز به معنای محل حفظ و نگهداری از مال در مقابل دستبرد و گزند است که بنا به ماهیت مال متفاوت است .
اختلاس در قانون جزائی ایران
بنا به مواد مربوطه در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا،کلاهبرداری و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
شرایط اختلاس:
اولا: مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی
ثانیاً: اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً: مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً: مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً: در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به مواد مربوطه اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
۱٫ نقدینه متعلق به دولت یا سپرده های اشخاص .
۲٫اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
۳٫ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
۴٫ حواله های دولتی
۵٫ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد اختلاس محقق نشده است.طلاق
اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یک نفر از کارمندان بعنوان (مساعدت) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی است زیرا قانون دادن مساعدت را به کارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی می شود و به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در مثال فوق این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم اختلاس گردیده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود که در این صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است.
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس:
۱-در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
۲-در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کنند.
۳-هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
وجوه افتراق
۱-اختلاس توسط کارمند دولت انجام می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد مرتکب می شوند.
۲٫ مجازات اختلاس در یک مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
۳٫ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات به صورت جریمه نقدی معین آن هم به اختیار دادگاه است.
۴٫ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می گردد .
۵٫ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها نیست.
با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.وکیل پایه یک دادگستری
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی ربودن با خدعه و فریب است
اختلاس از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت است. وکیل خانواده
در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ حرز و سری مهم است زیرا :
از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز به معنای محل حفظ و نگهداری از مال در مقابل دستبرد و گزند است که بنا به ماهیت مال متفاوت است .
اختلاس در قانون جزائی ایران
بنا به مواد مربوطه در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا،کلاهبرداری و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
شرایط اختلاس:
اولا: مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی
ثانیاً: اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً: مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً: مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً: در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به مواد مربوطه اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
۱٫ نقدینه متعلق به دولت یا سپرده های اشخاص .
۲٫اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
۳٫ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
۴٫ حواله های دولتی
۵٫ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد اختلاس محقق نشده است.طلاق
اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یک نفر از کارمندان بعنوان (مساعدت) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی است زیرا قانون دادن مساعدت را به کارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی می شود و به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در مثال فوق این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم اختلاس گردیده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود که در این صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است.
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس:
۱-در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
۲-در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کنند.
۳-هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
وجوه افتراق
۱-اختلاس توسط کارمند دولت انجام می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد مرتکب می شوند.
۲٫ مجازات اختلاس در یک مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
۳٫ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات به صورت جریمه نقدی معین آن هم به اختیار دادگاه است.
۴٫ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می گردد .
۵٫ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها نیست.
با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.وکیل پایه یک دادگستری
۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه
خلع ید
خلع ید
خلع ید از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری وقانون : علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، ،شرط اصلی جهت طرح دعوی خلع ید داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.
دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند در تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. ( وکیل خانواده )
وجوه اشتراک خلع ید و تصرف عدوانی:
هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
وجوه افتراق خلع ید و تصرف عدوانی:
در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد.
در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.
در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:
-
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.
-
در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
هزینه دادرسی خلع ید:
-
دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
-
دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
چگونگی رسیدگی به دعوای خلع ید و تصرف عدوانی:
-
در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.
-
در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.
تفاوت اعتبار امر مختومه در خلع ید و تصرف عدوانی:
-
دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.
-
اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.
-
حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید. موسسه حقوقی چتر عدالت
۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه
اثبات زوجیت
اثبات زوجیت
یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.
مشاوره حقوقی می گوید :اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند (( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))
دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.
ادله اثبات :
الف – اقرار
شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. وکیل
ب- سند کتبی
ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.
ج- شهادت شهود
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم میخورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده میشود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون میآید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمیگردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط میشوند[۳]. که مستند این نظر روایتی[۴] است که اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمیشود.
اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید.
به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.
د-سوگند
سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار میرود . که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.
موسسه حقوقی چتر عدالت
اشتراک در:
پستها (Atom)