‏نمایش پست‌ها با برچسب وکیل | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده | مشاوره حقوقی | موسسه حقوقی |ثبت شرکت. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب وکیل | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل خانواده | مشاوره حقوقی | موسسه حقوقی |ثبت شرکت. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبه

دانستنی های حقوقی درباره چک و سفته

دانستنی های حقوقی درباره چک و سفته

وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد :

انواع چک عبارتند از:

چک عادی : شخص  باتوجه به حساب جاری خود صادرمی کند صا حب چک تضمینش مبلغی (اعتباری) است که درحساب صادرکننده ی چک است.

چک تاییدشده: توسط شخص صادرمی شودوتوسط بانک محال علیه تایید می شود.

چک تضمین شده یاچک بانکی: چکی که به درخواست مشتری توسط بانک و باضمانت  بانک صادرمی شود.

چک مسافرتی : چکهایی که از بانکهای معتبر ایرانی صادرمی شوند چه در داخل کشور چه درخارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند.

دارنده چک: یا چک دروجه اوصادرشده باشد یا چک به نام اوپشت نویسی شده باشده باشدحامل چک باشد

(دروجه حامل ) و قائم مقام قانونی دعاوی مربوط به چک شامل نبود اعتبار یا ناکافی بودن مبلغ در حساب صادرکننده چک یا قلم خوردگی عدم پرداخت جعل گم شدن چک است.

نکته : تا قبل از تاریخی که درچک هست مبلغ قابل وصول نمی باشد.

خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی وحق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

اگرچک محل نداشته باشد و یا کمبود اعتبارداشته باشد بعد از اینکه گواهی به دارنده چک داده شد نسخه دوم از برگ عدم پرداخت را برای صادرکننده ارسال کند بانک اصل چک را درصورت کمبود اعتبار نگه می دارد و گواهینامه صادر می کند.



مجازات جرم صدورچک بلامحل:

از یک میلیون تومان کمتر: حداکثر6 ماه حبس

ازیک میلیون تا 5 میلیون تومان: از6 ماه تا یکسال حبس

 از 5 میلیون تومان بیشتر باشد: از یک سال تا ده سال و ممنوعیت ازداشتن دسته چک به مدت دو سال

چتر عدالت پیشنهاد میکند از مقاله : چک  نیز بهره ببرید .

در ادامه موسسه حقوقی چتر عدالت با وکلای مجرب و برجسته پایه یک دادگستری ارائه می دهد :

مشاوره حقوقی رایگان در طول 24 ساعت از طریق تلگرام  وکالت در پرونده ها توسط وکیل متخصص همان موضوع √ تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی توسط وکلای متخصص √ حضور وکلای متخصص در دعاوی علامت تجاری و طرح های صنعتی √ بیمه حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی √ حضور وکیل در دفتر شما √ بیمه حقوقی چیست؟ ضمانتی است که درآن اشخاص حقیقی وحقوقی ، با بهره مندی از مساعدت وکلا وحقوقدانان ، حل وفصل مشکلات و دعاوی خود را به متخصصین سپرده و با آرامش خاطر به کسب و فعالیت وروزمره می پردازند. موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با برگزاری نشستی در دفتر موسسه از شرکتها ، موسسات ، وزارتخانه ها وسایر مراکز جهت تنظیم بیمه حقوقی فی ما بین ، در مراحل ذیل دعوت به عمل می آورد: پوشش بیمه حقوقی مشتمل بر سه مورد به شرح ذیل می باشد : 1- مشاوره حقوقی : عبارت است از مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری و ثبتی 2- تنظیم قرارداد ها : عبارت است از تنظیم قرارداد های داخلی و بین المللی و بررسی و نظارت قرارداد بر اساس قوانین موضوعه 3- قبول وکالت

۱۳۹۳ شهریور ۲۶, چهارشنبه

خواستگاری و ازدواج

خواستگاری و ازدواج

اولین گام در ازدواج طبق عرف و عادت برگزاری مراسم خواستگاری است.خواستگاری تقاضای رسم ازدواج میباشداما این تقاضا الزامی برای ایحاد تعهد نمی اورد و هر یک از طرفیت در هر زمانی از ادامه رفت و امو میتوانند خودداری نمایند. وکیل پایه یک دادگستری

و اما نظر قانون در رابطه با امر خواستگاری:

به موجب قانون هر زنی فاقد موانع نکاح باشد را میتوان خواستگاری نمود.اما موانع نکاح کدام است؟

 1-منسوبین نزدیک

 2-زنی که در قید زوجیت است

 3-زنی که در عده دیگری است

 4-زنی که همسرش فوت کرده تا چهار ماه و ده روز

 5-خواهر زن تا هنگامی که با خود زن در زوجیت است

 6-ازدواج با دوختر خواهر و دختر برادرزن منوط به ازدواج زن میباشد

 

نامزدی:

به موجب ماده 1035 قانون مدنی نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند بدین معنا که مادامی که عقد نکاح جاری نشده هریک از انان میتوانند از وصلت امتنع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به ازدواج نماید یا از جهت امتناع از این وصلت درخواست خسارت نماید. مشاوره حقوقی

اگر تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردی نامزدی قابل استرداد است زیرا بر اساس قانون مدنی نامزدی موجب تعهد و علقه زوجیت نمیگرددو زن مالک مهر نخواهد شد.

نکته:

در قانون مدنی گفته شده هیچ یک از طرفین به دلیل بر هم خوردن نامزدی نمیتوانند از یکدیگر خسارت مطالبه کنند اما در ماده 40 قانون اساسی قید گردیده هیچ کس نمیتواند وسیله اعمال حق خویش را وسیله ضرر به دیگران قرار دهد همچنین در قانون مسئولیت مدنی اورده شده خسارات مالی و معنوی ناشی از فعل عمدوغیر عمد باید جبران شوند.بنابراین

طبق قانون مسئولیت مدنی هر طرفی که بعداز بر هم خوردن نامزدی دچار اسیب روحی میگردد میتواند درخواست خسارت معنوی بدهد.

 

پس دادن هدایای نامزدی:

در ماده 1037قانون  مدنی در این باره قید گردیده هریک از نامزد ها میتواند در صورت بر هم خوردن نامزدی هدایای خود را پس گیرد .

در اینجا لازم است بین هدایای مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری  تفکیک قائل شد:

  • وسایل مصرف شدنی: قابل پس گرفتن نمی باشند (گل . شیرینی)

  • وسایل مصرف نشدنی: دو حالت متصور است:(طلا . پارچه)

   I. عین آن موجود باشد : در این صورت باید عین آن مسترد شود

  II.تلف شده باشد: قیمت آن باید اهدا شود مگر اینکه تلف به دلیل تقصیر صرف کننده نباشد که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیست. وکیل

در صورت فوت یکی از نامزدها اگر هدایا از جمله هدایای مصرف نشدنی بود اما آن مال تلف گردیده شد طرف مقابل وظیفه ایی در باز پس فرستادن قیمت آن به خانواده متوفی ندارد اما در صورت موجود بودن عین مال میتواند ان را مسترد کند.

 

۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

نکات مهم قرارداد اجاره از دیدگاه وکیل:

نکات مهم قرارداد اجاره از دیدگاه وکیل:

اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌کند، برای مدت مشخص و معینی از منافع مورد اجاره بهره‌مند می‌شود.

مکانهایی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:

۱ –  مکانهایی که تا تاریخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی اجاره داده شده باشند، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.

۲ –  مکانهایی که از تاریخ ۲۷ /۹ /۱۳۶۵ تا تاریخ ۱ /۷ /۱۳۷۶ برای کسب و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به‌عنوان سر قفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحد قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.

۳ –  مکانهایی که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده‌اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۷/۶/۱۳۷۶ هستند.


نکات مهم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ عبارتند از :

1- تعدیل اجاره‌بها

 موجر می تواند بعد از گذشت سه سال از تاریخ قرارداد اجاره و بنابر تورم  ایجاد شده تقاضای تعدیل اجاره بها را حسب مورد از مستاجر یا دادگاه تقاضا نماید.

2-  حق واگذاری

به موجب این قانون مستاجر حق انتقال مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه ندارد مگر اینکه این اجاره صراحتا و کتبا از سوی  مالک به او داده شده باشد.

بنابراین درصورتی که این اجازه به مستاجر داده نشده باشد و نامبرده بدون جلب رضایت موجر مبادرت به انتقال آن به دیگری کند، در این‌صورت موجر می تواند درخواست تخلیه را در دادگاه مطرح نماید که پس از تقدیم دادخواست و احراز این امر توسط مقام قضائی حکم به تخلیه عین مستاجره علیه متصرف یا مستاجر صادر خواهد شد و در این صورت مستاجر فقط حق دریافت نصف سر قفلی را خواهد داشت.

3-  تغییر شغل

هرگاه محل کسب و پیشه و تجارت برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون جلب رضایت موجر مبادرت به تغییر شغل کند، در این صورت موجر می‌تواند از دادگاه تقاضای تخلیه عین مستاجره را داشته باشد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

4- تخلیه مورد اجاره

هرگاه محل کسب و پیشه و تجارت نیاز به مرمت و بازسازی داشته باشد و موجر قصد احداث ساختمان جدید داشته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای تخلیه مورد اجاره را کند، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری را جهت اثبات ادعای خود ضمیمه دادخواست کند. البته در اینصورت موجر می‌بایستی حق کسب و پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند.

5- نیاز موجر به مورد اجاره

درصورتی که شخص موجر نیاز به محل کسب و پیشه و تجارت استیجاری داشته باشد و دلایل مثبت ادعای خود را نیز ارائه نماید و دادگاه نیز احتیاج وی را تصدیق نماید، در این‌صورت دادگاه حکم به تخلیه محل کسب با پرداخت حق کسب و پیشه‌ای که توسط کارشناس تعیین خواهد شد، صادر خواهد کرد.

6- مستاجر جدید

هرگاه مستاجر حق انتقال سرقفلی را به غیر داشته باشد و موجر به دلایل مختلف رضایت به انتقال مورد اجاره به دیگری ندهد ، مستاجر می‌تواند با تقدیم دادخواستی تحت عنوان«تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر» از دادگاه تقاضا کند که به قائم مقامی از مالک به وی اجازه انتقال مورد اجاره به دیگری را اعطا کند.

 

برای اینکه قرارداد اجاره عادی مستند حکم تخلیه قرار بگیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:

اولا: مدت اجاره دقیقا مشخص شده باشد.

ثانیا: اجاره نامه در دو نسخه تنظیم شده باشد.

تاکید می‌شود برای اثبات این امر در ذیل سند تصریح شود که این قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده است.

ثالثا: قرارداد می‌بایستی به امضای موجر و مستاجر برسد.

رابعا: دو نفر شاهد معتمد می‌بایستی قرارداد عادی اجاره را امضا کنند.

خامسا: در سند عادی اجاره باید تصریح کنند که عقد اجاره با سر قفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است.

 

به موجب این قانون، پس از انقضای مدت اجاره، موجر می‌تواند تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را از طریق شورای حل اختلاف درخواست نماید.

هرگاه قرارداد اجاره طی سند رسمی تنظیم شده باشد مالک (موجر) می‌تواند با مراجعه به  دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه جهت تخلیه ملک کرده و در این ‌صورت دفتر خانه ورقه اجراییه تخلیه عین مستاجره را صادر و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌کند.


ما به عنوان مجموعه حقوقی به شما پیشنهاد می کنیم که در تنظیم قرارداد اجاره با وکیل مشاوره نمایید .
مشاوره حقوقی با وکیل : 88501002-021  

 

۱۳۹۳ مرداد ۲, پنجشنبه

سرقت


سرقت

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ربودن در لغت به معنای برداشتن و به چنگ آوردن است. پایه اصلی سرقت، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد.

موسسه حقوقي

موضوع سرقت مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود. قابلیت ربودن مال، به معنی لزوم منقول بودن مال موضوع جرم می­باشد و نتیجه سرقت خارج شدن مال از حیطه­ی اقتدار مالک است. بنابراین جرم سرقت مقید به نتیجه است.

انسان مال محسوب نمی­شود؛ بنابراین ربودن فرد انسانی سرقت محسوب نمی­ شود.بلکه جرم مستقل دیگری است.

سرقت در قانون مجازات اسلامی از نظر مجازات دو قسم دارد. اول سرقت های موجب حد پیش بینی شده در بخش حدود، دوم سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در بخش تعزیرات.

به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای شرایط زیر باشد موجب حد است: 1.شیئ مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 2. مال مسروق در حرز باشد. مشاوره حقوقي

 3. سارق هتک حرز کند. 4. سارق مال را از حرز خارج کند. 5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.6. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. و ...  و به موجب ماده 651 قانون تعزیرات اگر سرقت جامع شرایط حد نباشد عنوان تعزیری خواهد داشت و مجازات­هایی از جمله حبس و شلاق تعزیری دارد.

 حد سرقت بیش از سهم فرد در مال مشاع مشروط به رسیدن به حد نصاب موجب اجرای حد سرقت است.

حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، در مرتبه سوم، حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.

 وكيل

۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

تمكين

تمکین

تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز قرار دارد به معنی خارج شدن از طاعت که ضمانت اجرای ان بیان خواهد شد.

تمکین به معنای ادای وظایف زوجیت وبه 2دسته تمکین عام و خاص تقسیم می شود.

موسسه حقوقي

تمکین عام به معنی انجام وظایف خانوادگی و اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده و نظرات وی درمورد تربیت فرزندان ، امور خانوادگی و امور و روابط اجتماعی است. و تمکین خاص به معنی برآورده کردن درخواست های جنسی زوج است. در صورت عدم تمکین ، زن ناشزه بوده و استحقاق نفقه را نخواهد داشت .عذر موجه که در ماده 1108 بیان شده خوف مالی و شرافتی و بدنی است که با اثبات آن زن از محرومیت نفقه معاف میشود. اصل بر تمکین است و مرد با نشوز را ثابت کند.

مشاوره حقوقي

ضمانت اجرای نشوز:

1.عدم استحقاق نفقه

2.عدم استحقاق اجرت المثل

.امکان طرح دعوای الزام به تمکین از جانب زوج

3. اجازه ازدواج مجدد

وكيل پايه يك دادگستري

۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه

مشاوره دعاوی کیفری

مشاوره دعاوی کیفری
با سلام و وقت بخیر خدمت شهروندان محترم شما می توانید با بیان سوالات کیفری خود در کادر ذیل و درج ایمیل و شماره تماس خود ظرف مهلت 24 ساعت پاسخ خود را از طرف وکلای پایه یک و متخصص موسسه در ایمیل خود دریافت نمایید. و چنانچه تقاضای مشاوره حضوری را دارید می توانید با شماره مؤسسه 88501002-021 تماس حاصل فرمایید.

نمونه های از پرسش و پاسخ :
سوال : آیا دعوای ترک انفاق قابل گذشت است ؟
پاسخ : با توجه به اینکه این دعوا فقط دارای جنبه خصوصی است لذا در هرمرحله زوجه می تواند دعوای خود را مسترد نماید.

سوال : آیا پیش فروش آپارتمان به صورت سند عادی جرم است ؟
پاسخ : با توجه به کلاهبرداری هایی در این موارد پیش آمده بود ، قانونگذار برای جلوگیری از این موارد ضمن تصویب قانون مربوط به پیش فروش آپارتمان مقرر نمود که کلیه پیش فروش ها باید از طریق سند رسمی انجام شود .

سوال : مجازات داشتن ماهواره واستفاده از آن چیست ؟
پاسخ : بنابر قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 مجلس پیش بینی شده است که استفاده کنندگان از ماهواره فقط به جزای نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می شوند و تجهیزات ماهواره ای ضبط و مصادره می شود.

سوال :آیا می توان متهم را جهت تکمیل پرونده و انجام تحقیقات بدون تفهیم اتهام و اخذ تأمین بیش از 24 ساعت بازداشت نمود؟
پاسخ : بر اساس قوانین بازداشت متهم بیش از 24 ساعت جایز نیست و پس از گذشت  آن باید به متهم تفهیم اتهام شود و در صورت کفایت ادله قرارتأمین مناسب صادر گردد.حال چنانچه مقام قضایی مرتکب چنین تخلفی گردد در صورت شکایت مدعی از شغل خود منفصل می گردد.
سوال : آیا صرف نگهداری مشروبات الکلی در منزل جرم است؟
پاسخ : بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی خرید ، حمل و یانگهداری صرف مشروبات الکلی جرم است و مرتکب به سه ماه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

سوال :اگر کسی بدون مجوز طبابت و بدون صلاحیت پزشکی در درمانگاهها یا داروخانه کار کند ، فقط خودش تحت پیگرد قرار می گیرد یا آن کلینیک یا داروخانه هم مسئول است ؟
پاسخ : بر اساس ماده 7 قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی به صراحت بیان شده است که : به کار گرفتن افراد فاقد صلاحیت در موسسات پزشکی جرم محسوب می شود و متخلف بر حسب دفعات ارتکاب از جریمه نقدی به میزان پانصد هزار ریال و توبیخ و لغو پروانه محکوم می شود .بنابراین کلینیک هم مسئول است.

سوال :اگر مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره کماکان در عین مستأجره تصرف داشته باشد ، متصرف عدوانی محسوب می شود؟
پاسخ : خیر ، در این صورت عمل مستأجر فاقد وصف کیفری است و راه قانونی آن طرح دعوای تخلیه علیه مستأجر در شورای حل اختلاف می باشد.

سوال :  آیا ابلاغ واقعی در امور کیفری موجب حضوری بودن رأی دادگاه است ؟
پاسخ :در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی حقوقی ابلاغ واقعی موجب حضوری بودن رأی نمی شود.
سوال : چنانچه بر اثر تصادف شخص آسیب می بیند و برای ایشان مبلغ50 میلیون دیه تعیین می شود ولیکن تعهد بیمه تا سقف 20میلیون است برای مطالبه مازاد چه باید کرد ؟
پاسخ : با توجه به اینکه مقصر حادثه می بایست خسارت وارده را که شامل دیه و هزینه های پزشکی است پرداخت نماید لذا شخص مصدوم می تواند درخواست نماید که مقصر تا چرداخت تمام دیه در زندان باشد . ضمن اینکه جهت مطالبه هزینه های پزشکی می تواند مستنداً دادخواست حقوقی مطرح نماید. 


۱۳۹۳ تیر ۱۴, شنبه

ثبت اختراع

طبق ماده 1 قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت و مانند آنها حل می نماید.

وكيل پايه يك دادگستري

طبق توضیح ماده 1 قانون ثبت ، اختراعی که کاربردی و دارای ابتکار و جدید نباشد قابلیت ثبت ندارد.

امروزه با توجه به مقررات جدید قانون ثبت اختراعات و نیاز به تایید مراحل مختلف از سوی مراجع ذیصلاح ،ثبت اختراع یک موضوع تخصصی به حساب می آید که این امر توسط وکلای متخصص ثبی در موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان صورت می پذیرد.

موسسه حقوقي

اولین قدم در راستای ثبت اختراع ،تکمیل اظهارنامه به صورت الکترونیکی در پایگاه اینترنتی اداره کل مالکیت صنعتی می باشد که از جمله مراحل آن تعیین موضوع اختراع ،توصیف ادعا ،خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم ارائه نقشه مربوط به اختراع می باشد.

 

شما می توانید قبل از اقدامات ثبتی  مشاوره حضوری را با وکلای متخصص ثبتی  موسسه تجربه نمایید.

مشاوره حقوقي

 

تخریب

تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می شود. تخریب عبارت است از ایراد صدمه ی عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی ء متعلق به غیر گردد.

موسسه حقوقي

تخریب نه‌ تنها مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به وجود می‌آورد، بلکه در شرایطی جرم است و قابل مجازات می‌باشد.

تخریب به گستره‌ای از رفتارهای گوناگون گفته می‌شود که ارزش مورد حمایت قانون را به طور جزیی و یا کلی از میان می‌برد یا از کار می‌اندازد. از تخریب محیط‌ زیست گرفته تا تخریب اموال فرهنگی تاریخی و نیز از تخریب صنایع بنیادین و موسسات گرفته تا تخریب اسناد و دفاتر دولتی، همگی در زیر مجموعه تخریب قرار می‌گیرند.

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است و مطلق ایراد ضرر از ناحیه ی مرتکب کفایت می کند.

جرم تخریب‌ هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شده است.

مشاوره حقوقي براساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی مجازات چنین جرمی حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.                                                                                                                                 
موضوع جرم تخریب  مال منقول یا غیر منقول است. به طور کلی خرابکاری فیزیکی را در برمی­ گیرد.

خرابکاری رایانه‌ای، عنوان عامی است که هم تخریب و هم اخلال را در بر می‌گیرد.

 هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند،‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وكيل پايه يك دادگستري

۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

مشاوره دعاوي حقوقي

مشاوره دعاوی حقوقی
با سلام و وقت بخیر خدمت شهروندان محترم شما می توانید با بیان سوالات حقوقی خود در کادر ذیل و درج ایمیل و شماره تماس ظرف مهلت 24 ساعت پاسخ خود را از طرف وکلای پایه یک و متخصص موسسه در ایمیل خود دریافت نمایید. و چنانچه تقاضای مشاوره حضوری را دارید می توانید با شماره مؤسسه  88501002-021  تماس حاصل فرمایید.

نمونه هایی از پرسش و پاسخ :
سوال : پرداخت سرقفلی چه زمانی ساقط می شود ؟
پاسخ :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به لحاظ تغییر شغل باشد به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

 سوال: فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟
جواب : چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی در میان باشد ، مانند اجاره باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اذن او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند. 

سوال : حق شفعه چیست و چه زمانی از این حق می توان استفاده کرد؟
پاسخ : بر اساس ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو شریک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منقل کند منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به وی بدهد ومبیع (حصه فروخته شده ) را تملک کند ، این حق را حق شفعه می گویند. حق شفعه فقط در اموال غیرمنقول مشترک بین دو نفر قابل اعمال است. 

سوال : اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟
پاسخ : استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستندو غالباًاستشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظر دادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابر علم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید.

سوال : آیا ظهرنویس چک و سفته هم محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه می شود ؟
پاسخ : مطابق ماده 249 قانون تجارت این نوع خسارت متوجه ظهرنویس می شود.

سوال : در صورتیکه در معامله شرطی قرار داده شود بدین نحو که در صورت عدم پرداخت وجه چک (ثمن معامله) در موعد مقرر معامله باطل می شود ، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر ؟ و در صورت صحیح نبودن آیا شرط مزبور مبطل عقد می باشد یا خیر ؟
پاسخ : نظر به اینکه به موجب ماده 223 قانون مدنی ، معامله واقع شده محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و شرط عدم پرداخت ثمن معامله شرط خیار فسخ بوده و از جمله شروط مبطل عقد نمی باشد ، بنابراین شرط مذکور صحیح است.

سوال : اگر حکم بر خلع ید از عرصه ملکی صادر شود ، ولیکن نسبت به اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادره قطعی گردد ، آیا حکم حکم خلع ید از عرصه با وجود اعیانی قابلیت اجرا دارد؟
پاسخ : با توجه به مواد قانونی اجرای حکم خلع ید بلا اشکال است ولیکن چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به ایجاد بنا کرده باشد به مستفاد از ماده 504 قانون مدنی حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت. 

سوال : در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر ، موجر چه راه حل های قانونی دارد؟
پاسخ : با توجه به ماده 494 قانون مدنی ، با انقضای مدت اجاره موجر می تواند ضمن طرح دعوای تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوا کند .

سوال : چنانچه سفته فاقد تاریخ باشد شرایط اقدام قانونی چگونه است ؟
پاسخ : زمانیکه سفته فاقد تاریخ باشد عندالمطالبه تلقی شده و موعد مطالبه به ارده دارنده سفته است .

سوال : در املاکی که دارای سرقفلی است مسئولیت پرداخت مالیات چگونه است ؟
پاسخ : مالیات بر درآمد بر عهده مستاجر است و مالیات بر اجاره بر عهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشند.

سوال : اگر وصی نامه دارای امضای موصی(متوفی) نباشد و فقط به خط وی باشد از لحاظ قانونی چه اعتباری دارد ؟
پاسخ : بر اساس ماده 278 قانون امور حسبی ، وصیت نامه خود نوشت در صورتی دارای اعتبار است که به خط موصی (متوفی ) نوشته شده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. مگر اینکه صحت وصیت نامه از سوی دادگاه تنفیذ شود.


 

۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

اجاره

 
 اجاره 
 عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره  گویند. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می کند برای مدت معین از منافع عین مستاجره استفاده می نماید. باتوجه به تعریف مذکور بنابراین عقد اجاره عقدی تملیکی ، معوض و موقت است.

*مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده است ، لذا اگر درعقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد زمان آغاز اجاره از وقت عقد محسوب می شود.

*اجاره مال مشاع جایز است ولیکن تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است.

*هرگاه معلوم شود که عین مستاجره در زمان اجاره معیوب بوده ، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با اجرت قبول کند ، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجرضرر نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد.

*عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

*هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود ونتوان رفع عیب نمود عقد اجاره منحل می شود مانند اینک عین مستاجره خراب شود.

*اگر در زمان اجاره عین مستاجره به واسطه  حادث کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود ، در صورت تلف بعضی از عین مستاجره ، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند یا فقط تقلیل نسبی مال الاجاره نماید . مثال اگر خانه ای دارای 2 اتاق باشد ویکی از دو اتاق ویران شود به طوریکه دیگر قابل استفاده نباشد در اینجا مستاجر دو راه دارد : یا اینکه اجاره را نسبت به مدت باقیمانده فسخ کند یا از موجر تقاضا کند که مبلغ اجاره را نسبت به یک اتاق محاسیه واز قیمت اجاره کم کند.

*تعمیرات اساسی وکلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی ، تهویه و آسانسور باشد بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین وتعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.

*ید مستاجر نسبت به عین مستاجره ید امانی است یعنی هیچ گاه ضامن تلف یا خسارت عین مستاجره نمی باشد مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد ، به دیگر سخن مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست مگر آنکه تلف یا خسارت مستند به تعدی و تفریط وی باشد.  

*مستاجر باید شرایطی را در عین مستاجره رعایت کند:
1-از عین مستاجره به نحو متعارف استفاده نماید و تعدی وتفریط نکند.
2-عین مستاجره را در همان مصرفی که در قرارداد اجاراه مقرر شده استفاده نماید مثلاً اگر برای سکونت اجاره داده حق استفاده برای کار اداری ندارد. حال چنانچه مورد استفاده مشخص نشده باشدمی بایست عین مستاجره در منافع مقصوده که از اوضاع واحوال استنباط می شود استفاده شود.

*عقد اجاره عقدی است لازم و به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی گردد.


*اگر مستاجر بدون اذن موجر در عین مستاجره تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

*برای اینکه قراردادهای اجاره از دیدگاه قانونی قابل اجرا باشد باید به دو نکته اساسی توجه نمود 1-قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم گردد و به امضای موجر ومستاجر برسد 2-دو نفر از افراد مورد اعتماد نیز به عنوان شهود ذیل قرارداد را گواهی نمایند.


 توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره     

متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته».

اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟ جواب درست و حسابی نخواهید شنید. شاید با دست و چشم و ابرو اشاره یی بکند که امضا کن بره، سخت نگیر، مقصود و منظور گوینده این است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلی است و موضوعی بی اهمیت. اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛ کو گوش شنوا؟ برخلاف دیگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسیار جزیی می پردازند و تکلیف تمام وقایع را پیشاپیش مشخص می کنند و روشی برای حل و فصل اختلاف در آن می گنجانند؛ در دیار ما قراردادها حداکثر دوصفحه ای هستند و در آن با ذکر کلماتی کلی و بسیار کشدار سر و ته قضیه به هم آورده می شود. قراردادهای ما بیشتر به رسیدی می ماند که از طرف مقابل می گیریم و در آن به دادن و گرفتن پول یا مالی اقرار می کنیم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه می شویم ای کاش در نوشتن قرارداد به گونه یی دیگر عمل می کردیم و به گونه یی دیگر توافق. یا ای کاش به جای نوشتن سندی عادی پرداخت هزینه تنظیم سندی رسمی را در دفترخانه می پذیرفتیم تا به این مشکل برنمی خوردیم.

 مشاوره حقوقي

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه یی را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هیچ علاقه یی نداریم که از راهنمایی و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنیم یا دست کم خودمان چندان زحمت نمی کشیم تا با آینده نگری قراردادی را منعقد کنیم. بسیار متاسفم و عذرخواه از ذکر اینکه بعضی از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت می زند اما مفتی حرف نمی زند.» بعضی از مردم در دیار ما تا کارشان به دادگستری کشیده نشود نمی خواهند از خدمات وکیل استفاده کنند حتی بعضی تا آخرین مرحله دادرسی هم خودشان به دادگاه می روند و هیچ ضرورتی در استخدام وکیل نمی بینند.

 


نکات حقوقی راجع به اجاره

1- با توجه به ماده 494 قانون مدنی ، با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند ضمن طرح دعوای تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوا نماید.

2- مزایده عین مستاجره با حفظ حقوق مستاجر بلامانع است ، همچنین بازداشت مجدد همان ملک توسط سایر طلبکاران نیز بلامانع است و پس از مزایده به ترتیب اولویت ، طلب طلبکاران پرداخت خواهد شد.

3- تخریب عین مستاجره از طرف موجر (مالک) موجب قطع رابطه استیجاری نمی باشد و مستاجر می تواند الزام موجر را به احداث مجدد اعیانی درخواست کند و چنانچه تخریب بدون ضرورت بوده ، مستاجر می تواند اجرت المثل ایامی را که منافع مورد اجاره تفویت شده را مطالبه نماید. البته نطراقلیتی نیز وجود دارد که تخریب را از مصادیق تلف می دانند و به تبع آن عقد اجاره منفسخ می شود.

4- در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، مستاجر در صورتی حق انتقال مورد اجاره را به غیر دارد که این حق در قرارداد مذکور پیش بینی شده باشد . و اگر شرط تملیک شده باشد ، تا زمانیکه تملیک محقق نشده ، حق واگذاری عین را ندارد.

5- هرگاه مدت اجاره به پایان رسیده باشد و مستاجره ملک را تخلیه و آماده تحویل به موجر نموده باشد اما موجر از تحویل ملک امتناع ، مستاجر باید با مراجعه به شورای حل اختلاف و درخواست تامین دلیل تقاضای بررسی و تحویل کلید به شورا را نموده و ازآن تاریخ به بعد مستاجر می تواند علاوه بر مطالبه ودیعه پرداختی خسارات تاخیر وجه را نیز مطالبه نماید.

6-بر اساس ماده 497 قانون مدنی عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود مگر اینکه شرط مباشرت مستأجر شده باشد. بنابراین در صورت مباشرت مستأجر عقد اجاره باطل است در غیر اینصورت وراث یا باید با موجر برای فسخ وافق نمایند یا باید منتظر انقضاء مدت اجاره باشند و یا به عنوان قائم مقام مستأجر از عین مستاجره استفاده نمایند.

7-هرگاه مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع نماید موجر می تواند با مطالبه اجاره بها از تاریخ اظهارنامه و دادخواست علیه مستأجر، خسارات تاخیر تأدیه را اجاره بها را مطالبه نماید.

8- مالیات بر درآمد مکانهایی که دارای کسب وپیشه است بر عهده مستأجر است و مالیات بر اجاره برعهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشند.   

9-هرگاه در عین تجاری دارای کسب و پیشه تعدی و تفریطی از سوی مستأجر صورت دهد ، مالک می تواند با اثبات تعدی و تفریط مستأجر توسط کارشناس رسمی دادگسری تقاضای تخلیه عین مستأجره را بدون تعلق حق کسب وپبشه به مستأجر از دادگاه تقاضا نماید که دادگاه پس از بررسی حکم به تخلیه صادر می کند.

10-در مواردی که حکم تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل صادر شده باشد ، مطالبه حق سرقفلی بر علیه مستأجر با توجه به بند 7 ماده 14 قانون مروابط موجر ومستأجر 1356 توجیه قانونی ندارد ، لذا چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

قراداد و اهمیت آن

تنظیم قرارداد در روابط کاری بین اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که امروزه بیش از هزاران پرونده قضایی در دادگاهها وجود دارد که ناشی از عدم تنظیم قرارداد یا تنظیم غیرتخصصی آن است ، که نتیجه آن گذشت زمان و صرف عمر انسان در دادگاهها و پرداخت هزینه های اضافی است .

منظور ما از یک قرارداد ، قراردادی است که یک مشاوره حقوقی و وکیل دادگستری با اطلاع کامل از قوانین حاکم بر قرادادها و با لحاط کردن رابطه کاری و شغلی طرفین تنظیم می شود و متاسفانه امروزه تنظیم قرارداد توسط افراد ناکارآمد و یا کپی کردن قرارداد از سایتها به عنوان معضل رواج پیدا کرده است . به عنوان نمونه می توان به قراردادهای مشارکت در ساخت که توسط افرادغیرمتخصص تنظیم می شود اشاره نمود.

تنظیم قرارداد جامع و مانع دارای مزیت هایی برای طرفین قرارداد است که مختصراً بیان می داریم :

 

1- پیش گیری از بروز اخلاف

چنین قراردادی مانع از بروز اختلاف و دعوا بین طرفین است چرا که طرف مقابل نمی تواند نقطه ضعفی از قرارداد پیدا نماید و هرگاه بخواهد از شرایط قراردادی پافرانهد با ضمانت اجرای موثر و شدیدی روبرو خواهد شد لذا به قرارداد پایبند می باشد و چنانچه اختلافی ایجاد شده باشد خود محکوم ایجاد مصالحه و سازش است.

 موسسه حقوقي

2- جلوگیری از محکومیت در دعوا  

هرگاه وجود اختلاف به اقامه دعوا در مراجع قضایی منجر شود  با داشتن قراردادی محکم درصد پیروزی شما بسیار بالاست هرچند که از بهترین وکلا اختیار نموده باشد چرا شرایط حاکم تابع قرارداد فی مابین است.  

 

3- جلوگیری از طولانی شدن دعوا

زمانیکه متن قرارداد صریح و روشن باشد معولاً رسیدگی منوط  به کارشناسی ، تحقیقات محلی ، معاینه محل و یا شهادت شهود نمیباشد و نتیجتاً صدور حکم به نفع شما در سریع ترین زمان ممکن صادر می شود.

 

 4- جلوگیری از اختلاف نظرهای قضایی

قرارداد واضح و شفاف و دقیق سبب می شود که تفسیرهای متفاوت از قرارداد به حداقل برسد و شما از اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه های قضایی در امان بمانید. شاید شنیده باشید که یک شعبه در یک پرونده با موضوع خاصی حکمی را داده است که همین شعبه با همین موضوع ولیکن در پرونده دیگر نظر دیگری را داده است که این مسئله خود ناشی از اختلاف نظر قضایی است لذا هرگاه قرارداد محکم وشفاف و صریح تنظیم شده باشد این اختلاف به حداقل می رسد.

ثبت شركت

 

5- جلوگیری از ایجاد ارتباط غیرقانونی

وجود یک قرارداد قوی و صریح باعث می شود که طرف دعوا نتواند در صدور حکم به نفع خود کاری را به انجام برساند .

 

6- اجرای صحیح و به موقع تعهدات

با داشتن قرارداد محکم تعهدات طرفین کاملاً روشن است و طرفین می دانند که می بایست طق تعهدات خود عمل نمایند و ابهام و ایراد دیگر در قراردا د وجود ندارد. و طرفین بر این مسئله واقفند که عدم انجام تعهدات با ضمانت اجرای شدید روبرو می باشد.

 

7- حفظ ارتباطات

 داشتن قرارداد محکم و جامع، باعث حفظ دوستی ها و استحکام روابط  تجاری است .

 

این موسسه با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه قراردادها می تواند پشتیبانی مورد اعتماد برای شهروندان محترم در تنظیم قرارداد باشد.

 

۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه

تغییر نام شرکت

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر نام تاثیری در شماره ثبت و تاریخ آن ندارد. این تغییرهم از دسته تغییرات در اساسنامه بوده در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که طی صورتجلسه تنظیم می یابد.
 
مدارک مورد نیاز:
1.کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
2.کپی روزنامه رسمی

۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی : مشاوره حقوقی عبارت است از شخص یا اشخاصی که جهت راهنمایی لازم برای امور
حقوقی اقدام به همکاری با اشخاص ، موسسات و شرکت ها می نمایند.
مشاوره حقوقی توسط افراد کاربلد کمک بسزایی در سرنوشت یک پرونده حقوقی دارد و بنابراین شهروندان
می بایست برای مشاوره حقوقی به افراد باسواد و مطمئن مراجعه نمایند.
مشاورحقوقی می تواند یکی از اشخاص ذیل باشد:
1-افرادی که دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق و یا رشته های مرتبط با آن را داشته می باشند.
2- اشخاصی که سابقه کار در دادگستری داشته باشند مانند قضات بازنشسته و کارمندان اداری
3-وکلای پایه یک دادگستری که پروانه آنها توسط مراکز ذیصلاح صادر شده باشد.(کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه ماده 187)
البته باید بیان نمود که دسته اول و دوم  امکان دایر کردن دفتر جهت مشاوره حقوقی را ندارند و لیکن دسته سوم بنابر مجوز صادره امکان دایر نمودن دفتر جهت مشاوره حقوقی را دارند.
مشاوران حقوقی میبایست اطلاعات کاملی از قوانین و رویه های قضایی داشته باشند تا بتوانند اطلاعات مناسبی را در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. هرچند که هر سه دسته در صورت اشتباه در موضوع مشاوره مسئولیتی متوجه ایشان نمی باشد.
مشاوران حقوقی می توانند در قبال مشاوره خود حق المشاوره دریافت کنند و میزان آن بستگی به توافق طرفین دارد.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان موسسه ای است خصوصی که با هدف تامین نیازهای حقوقی جامعه تشکیل شده و آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره در زمینه قراردادها دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ثبتی اعلام میدارد . ضمنا همشهریان می توانند با جستجوی کلمه چتر عدالت از سایت موسسه بازدید نمایند و حتی در قسمتی از سایت آیکنی بنام مشاوره حقوقی قرار دارد که همشهریان محترم می توانند با مراجعه به آن قسمت سوال خود را مطرح نمایند و پاسخ آن را ظرف مهلت 24 ساعت توسط وکلای پایه یک موسسه در ایمیل خود دریافت نمایند.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

خسارات

خسارات

خساراتی که مطابق قانون قابل مطالبه می باشند عبارت اند از :

1-خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

2-خسارات تأخیر تأدیه

3-خسارات دادرسی

مطالبه خسارت فرع بر مطالبه اصلی است و این مطالبه ممکن است قبل از اقامه دعوا با ارسال اظهارنامه انجام گیرد.

وكيل خانواده

اثبات خسارت بنابر قاعده کلیه البینه علی المدعی بر عهده خواهان است و قانون و رویه قضایی تسهیل بیشری مقرر داشته و اساساً ضرورت نداردکه در زمان اقامه دعوا دلائل اثبات خسارت اقامه شود بلکه کافی است که قبل از ختم دادرسی اصل و میزان خسارت از دیدگاه دادگاه روشن باشد.

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت را دارد که دعوا اصلی در آن مطرح است .

گاهی اوقات خسارت وارده به علت عدم اجرای تعهدات از سوی  طرف مقابل است مانند مطالبه وجه التزام ناشی از تنظیم سند رسمی گاهی اوقات خسارت ناشی از تأخیر پرداخت حق وحقوق ذینفع است مانند دارنده چک که می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تارخ چک مطالبه نماید .

اصولاً مبدأ تحقق خسارت تأخیر تآدیه زمان مطالبه آن است بنابراین اگر خسارت  را به وسیله اظهارنامه مطالبه کرده باشد مبنای خسارت تاریخ ابلاغ اظهارنامه است و اگر خسارت را از طریق دادخواست مطالبه نموده باشد مبنای خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست است.    

بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر مشروط به شرایطی است :

1-خواسته  دین باشد .

2-دین از نوع وجه رایج باشد.

3-طلبکار دین را مطالبه نموده باشد .

4-مدیون تمکن مالی داشته باشد و از پرداخت دین خودداری نماید.

براساس ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی عبارتند از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که  به طور مستقیم مربوط به اثبات دعوا یا دفاع ذفاع لازم بود: مانند هزینه کارشناسی

هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته باشد نمی توان مطالبه نمود.

  وكيل پايه يك دادگستري

۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

مشاوره دعاوی ثبتی

با سلام و وقت بخیر خدمت شهروندان محترم شما می توانید با بیان سوالات ثبتی خود در کادر ذیل و درج ایمیل و شماره تماس خود ظرف مهلت 24 ساعت پاسخ خود را از طرف وکلای پایه یک و متخصص موسسه در ایمیل خود دریافت نمایید. و چنانچه تقاضای مشاوره حضوری را دارید می توانید با شماره مؤسسه  88501002-021  تماس حاصل فرمایید.
نمونه هایی از پرسش وپاسخ :
سوال : چه كسی می تواند در خواست افراز بدهد ؟
پاسخ :هر شریك الملكی یا قائم مقام قانونی آنها و صغیری هم كه حكم رشد داشته باشد می تواند در خواست نماید . در غیر اینصورت طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی كشور به شماره 3530-7/2/1360 ردیف 29/59 هیئت عمومی ، تقسیم و افراز املاك محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است و همچنین طبق نظریه شماره 135/7-8/2/66 درخواست تقسیم و افراز به طرفیت تمام مالكین مشاع اقامه می شود و اگر مال در تصرف شخصی باشد هر یك از مالكین به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.

سوال : آیا امکان ثبت مبایعنامه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟

پاسخ : با توجه به نص ماده 47 قانون اسناد واملاک ثبت مبایعه نامه نسبت به عین و یا منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت اسناد و املاک ثبت نشده است ، در دفاتر اسناد رسمی بلااشکال است.
سوال : ثبت چه اسنادی در دفترخانه اسناد رسمی اجباری است ؟
پاسخ : بر اساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که دفار اسناد رسمی وجود دارد ثبت اسناد ذیل اجباری است : 1-کلیه عقود ومعاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر ااملاک ثبت نشده باشد.2-صلح نامه ، هبه نامه و شرکت نامه
موسسه حقوقي

۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

پلمب دفاتر قانونی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان امور مالیاتی دفاترقانونی را دریافت و کلیه امور وفعالیتهای مربوطه را در آن درج نمایند.موسسه حقوقي
هدف از استفاده از این دفاتر که در قانون تجارت تعریف شده اند این است که در آخر هر سال مالی و زمان تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی ارائه می گردد تا بر اساس مندرجات آن و البته با لحاظ اینکه شرایطی که قانون مقرر داشته رعایت شده باشد از جمله اینکه به ترتیب و بدون تراشیدگی و خط خوردگی ولاک گیری  باشدو... مبنای تعیین مالیات خواهد بود.در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس تعیین و مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
ثبت شركت

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر:

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات در صورت تغییر داشتن

مهر شرکت

پروسه پلمپ دفاتر بین 1 روز کاری تا 1ماه انجام می گیرد.