موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام مجرمین یکسان بوده و استثنایی وجود ندارد مگر اینکه در تبصره های مواد قانون ، ذکر شده باشد .  در برخی از موارد ، قانون اساسی ، تخفیف هایی را برای برخی از جدم ها در نظر گرفته است که طبق نظر فرد صاحب نظر ، امکان اجرایی شدن دارد .

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در این مطلب به برخی مواد و تبصره ها در قانون اساسی و در رابطه با این موضوع ، جمع آوری کرده که در زیر ، به آن می پردازد :

بر  اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

ادامه مطلب در : http://www.chatreedalat.ir/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده(۲۰) خواهد بود.

ماده ۱۵- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده ۱۷- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 سایت چتر عدالت با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری ، در انجام امور حقوقی شما ، همراهتان است .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

در تمامی مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ، جرم محسوب می شوند ، مشاهده می شود که هر جرم از دو عنصر مادی و معنوی برخوردار است .  ترک انفاق هم یکی از مواردی است که طبق قوانین ، جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است .:

جرم ترک انفاق تا قبل از تصویب آن در سال 1353 ، موضوعیت نداشت و پس از آن برای آن مجازات تعیین شد . پس از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.

جرم ترک انفاق در واقع همان عدم پرداخت نفقه می باشد که موسسه حقوقی چتر عدالت در ادامه به مواردی که نفقه به آن تعلق می گیرد ، اشاره می کند .

از آنجا که نفقه زن و اقارب دارای خصوصیت های خاصی است ، باید به این موضوع توجه داشت که الزام فرد به انفاق همسر ، محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر..

واضح است که برای هر گروهی الزامی است که اعضای آن دارای وظایف و حقوقی باشند ، چرا که برای سامان بخشیدن به هر ربطه ای ، قوانین و قواعدی لازم است تا از هرج و مرج و از هم گسیختگی گروه جلوگیری شود و در جهت  هدایت گروه به سمت اهدافش مؤثر شود

بررسی جرم ترک انفاق

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در توضیح حقوق و وظایف زن و شوهر در مقابل هم ، آن ها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در راستای این همکاری در ماده ۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر قرار داده است . ماده ۱۱۹۶قانون مدنی  نیز حکم ا نفاق اقارب را شرح داده است و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است . بنابراین به علت اهمیت بالایی که خانواده دارد ، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانون گذار در راستای تضمین اجرای این حق و تکلیف ، برای ترک انفاق ، مجازات در نظر گرفته است و عدم پرداخت نفقه زن و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم و قابل مجازات دانسته است ..

وکیل پایه یک دادگستری انفاق را چنین بیان می کند :

به معنای صرف کردن و بخشیدن می باشد و مالی است که مرد موظف است برای گذران زندگی ، در اختیار زن و کسانی که تحت سرپرستی او در یک خانواده هستند به آن ها پرداخت نماید . .

در تعریف حقوقی ، انفاق ، عبارت است از : هزینه خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اثاث خانه  و مایحتاج زوجه و اقارب در حد رفع نیاز آن ها و استطاعت مالی مرد . .

بنابر آنچه گفته شد ، نفقه ، تامین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است .

برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد.

در خصوص نفقه زوجه، ماده ۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد:

“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البی

 موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، ضمن قدردانی از شما ، شما را به مطالعه ی مطلب حضانت فرزندان دعوت می کند .

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82.html

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت شامل سه عنصر می شود که وکیل پایه یک دادگستری اینگونه در مورد آن توضیح می دهد :

عنصر قانونی جرم خیانت :

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا مواردی از قبیل چک و سفته و قبض و قبیل آن به عنوان امانت یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او به امانت بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند ، از شش ماه تا سه سال محکوم  به حبس خواهد شد

عنصر مادی جرم خیانت در امانت :

عنصر مادی جرم خیانت در امانت شامل  استعمال ، تصاحب ، اتلاف  و  یا گم کردن مال   امانت گرفته شده  که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.که در ادامه به توضیح هریک می پردازیم .  اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ به آن اشاره شده است . .

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است ، به عنوان مثال شخصی گوشی موبایل خود را به دوستش امانت می دهد تا از آن نگهداری کند ، ولی دوست آن شخص ، از آن گوشی برای مصارف شخصی استفاده می کند ..

تصاحب

یعنی شخصی که چیزی را به امانت گرفته ، به جای انجام وظیفه اش ، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن به گونه ای رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال امانت گرفته شده ، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است . مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود .

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت :

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت ، شامل سوء نیت عام و سوءنیت خاص می باشد . سوء نیت عام به معنی تصاحب مال دیگری ، از روی عمد ، استعمال ، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت است و سوء نیت خاص یعنی تصمیم و اراده وارد کردن ضرر به دیگری است .  بر همین اصل ، تعدی یا تفریط مال امانت گرفته شده همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری می شود.

.

شرایط و اوضاع و احوال جرم :

برای این که جرم خیانت در امانت 

به وقوع بپیوندد ، شرایطی لازم است که عبارت است از :  موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد ، مال امانت گرفته شده ، باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود ، مال به امین به یکی از روش های  قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد . علاوه بر این ،  بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت وجود داشته باشد

در ادامه سایت چتر عدالت ، تفاوت بین سرقت و کلاه برداری با جرم خیانت در امانت را شرح می دهد :

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری:

جرم خیانت در امانت از جمله جرایم مقید است  و رفتار مرتکب  به نتیجه خاصی ختم می شود . به این ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف ، بر اثر فعل مرتکب ، لازمه تحقق خیانت در امانت است . در کلاهبرداری ، نتیجه جرم ، بردن مال غیر است ، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که شخصی که دزدی می کند ، مال دیگران را به صورت مخفی از آن ها می رباید که در جرم خیانت در امانت به این گونه نیست .

 تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. 

 در جریان مسائل حقوقی خود ، با موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، در ارتباط باشید و از مشاوره حقوقی با وکلای این موسسه استفاده نمایید . 

منبع : http://www.chatreedalat.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA.html