۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول )

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول )

در این مطلب موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان در مورد فرجام خواهی و قوانین مقرر شده در خصوص این مبحث ، توضیح می دهد .
فرجام خواهی به معنای درخواست تجدیدنظر در خصوص رای صادر شده توسط دادگاه می باشد که در مورد آن قوانینی وجود دارد که توسط وکیل پایه یک دادگستری ، بیان می شود .

ابتدا در مورد فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ، برای رای هایی که می توان برای آن ها تقاضای بررسی مجدد شود ، توضیح می دهیم :

ماده ۳۶۶ - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احكام :
۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۹ ـ احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین بطور كتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .
۵ ـ احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
۶ ـ احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .

مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد .

ماده ۳۷۱ - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد :
۱ ـ دادگاه صادركننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴ ـ آرای مغایر با یكدیگر ، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .

سایت چتر عدالت ، ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره حقوقی در خدمت شماست .

ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .

ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .

ماده ۳۷۴ ـ در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .

ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته های مبنای رای كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .

ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینكه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینكه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .

ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود یكی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .
وکالت پرونده های حقوقی خود را به وکلای موسسه حقوقی چتر عدالت بسپارید .

۱۳۹۵ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی 
در این مطلب ، موسسه حقوقی چتر عدالت ، فصل اول قواعد عمومی مقدمات اجرای حکم از دیدگاه قانون مدنی را در اختیار شما قرار می دهد و در کلیه امور حقوقی ، با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در زمینه مربوطه ، آماده ی ارائه انواع مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد

ماده 1 - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

ماده 2 - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده 3 -
 حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
‌ماده 4 - اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده 5 - صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.

ماده 6 - در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

ماده 7 - برگهاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.

ماده 8 - ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است.

ماده 9 - در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10 - اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.

ماده 11 - هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
سایت چتر عدالت پاسخگوی هرگونه سوال حقوقی شما می باشد . پیشنهاد می شود از مطلب موارد تخفیف مجازات در قانون هم دیدن نمایید .